جنبش راه سبز - خبرنامه |
- حزن پریشانِ واقعیت
- دو تن از کارکنان بازداشت شده ایسنا در اصفهان آزاد شدند
- مطهری: حساسیت ها بیشتر جناحی است
- در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه شد؛ گزارش محسنی‌اژه‌ای از حادثه اسیدپاشی
- فاضل میبدی: اکثریت مجلس خبرگان به ریاست هاشمی‌رفسنجانی رأی می دهند
- عمالدین باقی: رفتار مجلس مقابله با افکار عمومی است
- امید کوکبی برنده جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی شد
- تاجزاده ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ: ﺑﻪ ﺟﺎﻱ بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان ﺑﻪ مجازات مفسدان ﺑﭙﺮﺩاﺯﻳد
- نیلی از مجلس رای اعتماد نگرفت
- جوابیه پدر محسن امیراصلانی درباره اتهام تجاوز
| Posted: 29 Oct 2014 11:21 AM PDT سروش دباغ خود را بسان مسافري مي انگاشت که قرار است چند صباحي در اين دنيا بزيد و پس از آن به «خلوت ابعاد زندگي» سفر کند
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
----------------------------- [۲] نگاه کنید به: http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/۲۱۷.pdf
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. |
| دو تن از کارکنان بازداشت شده ایسنا در اصفهان آزاد شدند Posted: 29 Oct 2014 06:19 AM PDT جرس: سردبیر و دبیر اجتماعی دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان آزاد شدند.
به گزارش انصاف‌نیوز، علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده این روزنامه‌نگاران رسما اعلام نشده بود.
با این حال، آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، همچنان در بازداشت به سر می برد.
|
| مطهری: حساسیت ها بیشتر جناحی است Posted: 29 Oct 2014 05:58 AM PDT جرس: علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رای ندادن به «محمود نیلی احمدآبادی» سومین وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در آینده به ضرر کشور، دولت، مجلس و مردم خواهد بود.
به گزارش ایرنا، این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس پس از پایان جلسه علنی امروز مجلس و ندادن رای عدم اعتماد نمایندگان به نیلی در جمع خبرنگاران افزود: دو نقص و کاستی در مجلس و دولت، علت عدم اقبال نمایندگان به آقای نیلی بود.
مطهری تصریح کرد: از طرف مجلس، حساسیت بیش از حدی راجع به حوادث ۸۸ وجود دارد و از طرف دولت هم مشکل این است ارتباط کامل حتی با نمایندگان حامی دولت ندارد.
نماینده تهران اضافه کرد: البته این رای اعتماد حالت خاصی هم داشت چون نامه معرفی وی روز یکشنبه اعلام وصول و جلسه رای اعتماد روز چهارشنبه برگزار شد، در این سه روز، فرصت رایزنی و تحقیق کمی وجود داشت.
وی با بیان اینکه پیش بینی رای اعتماد به این شکل وجود داشت، در عین حال گفت: علت اینکه گزینه های پیشنهادی دولت برای وزارت علوم رای نمی آورد، نیز رفتار دولت است. ضرورتی ندارد رییس جمهوری این طور به مجلس کنایه بزند و اینها در رای نمایندگان تاثیر می گذارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: چنانچه روابط قدری دوستانه تر باشد، شاید همین گزینه هم می توانست رای بیاورد چون مشکل اساسی وجود نداشت.
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور با علم به رای عدم اعتماد نمایندگان به نیلی، وی را برای وزارت علوم معرفی کرد؟ اظهار داشت: ایشان فکر می کرد که آقای نیلی رای می آورد و از این رو، او را به مجلس معرفی کرد.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم در عین حال سیاسی بودن رای نمایندگان در جلسه رای اعتماد امروز را رد کرد و گفت: نمایندگان بررسی می کنند و نظرشان عدم اعتماد بود. نمی شود گفت حتما اعمال نظر سیاسی وجود داشته است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: اتفاق امروز به ضرر دولت، مجلس و کشور است. نقصی که در کار دولت وجود دارد این است که قبل از معرفی وزیر، فضای مجلس را ارزیابی نمی کند و کسی را معرفی می کند که نتیجه آن احیانا به بن بست می خورد.
مطهری همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر پایداری ها بر رای به نیلی گفت: بحث تاثیرگذاری نمایندگان پایداری نیست و اگر گزینه خوبی وجود داشته باشد، نمایندگان رای اعتماد می دهند.
وی با اشاره به نامه اساتید دانشگاه به مقام رهبری در سال ۸۸ گفت: این نامه، نامه خوبی بود که اساتید دانشگاه برای حوادث آن روزها تظلم و دادخواهی کردند و رهبر معظم انقلاب هم از حادثه کوی دانشگاه ناراحت بودند و گفتند دل انسان را خون می کند و این نکته مثبتی بود که وزیر پیشنهادی نامه را امضا کرده بود ولی اینکه آن را به عنوان جرم مطرح می کنند، درست نیست.
مطهری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حساسیت بیش از حد نسبت به اتفاقات سال ۸۸ بیشتر جناحی است یا دغدغه ملی ومردمی؟ اظهار داشت: این حساسیت ها بیشتر جناحی است.
|
| در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه شد؛ گزارش محسنی‌اژه‌ای از حادثه اسیدپاشی Posted: 29 Oct 2014 05:58 AM PDT جرس: جلسه مسئولان عالی قضایی امروز به ریاست صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه تشکیل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در این جلسه ادامه بحث و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه «کیفیت اجرای مجازات تکمیلی» موضوع تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 در دستور کار قرار گرفت و به پایان رسید.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که هفته گذشته با حکم آیت الله آملی لاریجانی مأمور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان شده بود، گزارشی از سفر به این شهر و اقدامات انجام شده ارائه کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ابتدای گزارش خود با یادآوری سابقه تاریخی شکل‌گیری این اقدام مجرمانه در کشور گفت: نخستین اقدام به اسیدپاشی در کشور در سال 1334 رخ داده و نخستین قانون برای مقابله با این اقدام در سال 1337 به تصویب رسیده است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمین هستند و زحمات زیادی را متحمل شده‌اند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کرده‌اند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است ولی دستگاه‌های ذیربط امیدوارند با تشدید اقدامات در آینده نزدیک مجرم را دستگیر کنند.
|
| فاضل میبدی: اکثریت مجلس خبرگان به ریاست هاشمی‌رفسنجانی رأی می دهند Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT جرس: عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، گفت: در میان کسانی که الان می‌خواهند خودشان را به عنوان رئیس و نائب رئیس مجلس خبرگان مطرح کنند، بهترین فرد برای ریاست، آقای هاشمی رفسنجانی است. چرا که بر اساس اعتدال سیاسی حرکت می‌کند. همچنین ایشان به دور از افراط و تفریط هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قم، با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تعیین ریاست مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: به نظرم قرار گرفتن آیت الله هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری، اثرات خیلی مثبتی برای مجلس خبرگان و همین طور کشور دارد، چرا که بالاخره آقای هاشمی از افراد سابقه دار انقلاب بوده، پیچ و خم سیاست را خوب می‌شناسد و بلد است.
وی افزود: به نظرم در این جریانات و شخصیت‌هایی که برای ریاست خبرگان رهبری مطرح می‌شود، آقای هاشمی رفسنجانی مصالح کشور را بیشتر در نظر می‌گیرد و خیلی به دنبال مسائل جناحی و حزبی نیست؛ البته کسان دیگری که این روزها زیاد سخن می‌گویند که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست خبرگان نمی‌شود و...، اینها به دنبال مسائل حزبی و جناحی خاص خودشان هستند، اما آقای هاشمی رفسنجانی شخصیت فراجناحی و فراحزبی و یک شخصیت کاملا ملی است و انتظار بیشتر مردم هم این است که بعد از رحلت آیت الله مهدوی کنی، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث ایجاد تعادل سیاسی در خبرگان رهبری و کشور خواهد شد، گفت: قطعا با ریاست ایشان در مجلس خبرگان، نفوذی که ایشان در داخل و خارج از کشور دارد، بیشتر می‌شود و از این رو می‌توان از این شرایط برای حفظ مصالح کشور بهره برداری بیشتری کرد.
فاضل میبدی با بیان اینکه افراد دیگری غیر از آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مظان ریاست خبرگان هستند، مسلما اینها نمی‌توانند خیلی در جهت مصالح ملی حرکت کنند، گفت: این افراد به دلیل اینکه نفوذ ندارند، قابل مقایسه با آیت الله هاشمی رفسنجانی نیستند. اما از آن طرف آیت الله هاشمی رفسنجانی یک چهره خیلی شناخته شده و سیاسی و مورد حمایت مرحوم امام خمینی (ره) بوده بر حسب سوابق و نفوذی که ایشان در بین مردم و در سطح مناسبات منطقه و عرصه بین الملل دارد، ریاست ایشان بیشتر به نفع مصالح ملی کشور خواهد بود.
وی گفت: قطعا اکثر نمایندگان خبرگان رهبری هم به ایشان رأی می‌دهند، چون آقای هاشمی رفسنجانی، در بین روحانیت سنتی هم محبوبیت خودش را حفظ کرده است. از طرفی حس می‌کنم حتی در بین مراجع قم، آقای هاشمی رفسنجانی چهره شناخته شده‌تر و محبوب تری است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: به هر حال افرادی که الان خیلی در خصوص ریاست خبرگان رهبری ادعا می‌کنند، هیچ سابقه‌ای در انقلاب ندارند و چند سالی است که دارند مطرح می‌شوند. از طرفی در جهت شناخت الفبای سیاسی هم در مقایسه با آقای هاشمی رفسنجانی، خیلی نمره پایینی دارند؛ این افراد ممکن است که نتوانند تصمیماتی که در رابطه با منافع ملی هست اتخاذ کنند و در صورت به دست گرفتن هیئت رئیسه خبرگان رهبری، دعواهای جناحی و حزبی ممکن است در آنجا حاکم شود و کار ملک و ملت را به جاهایی که نباید برساند، می‌رسانند.
|
| عمالدین باقی: رفتار مجلس مقابله با افکار عمومی است Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT جرس: یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به سومین گزینه پیشنهادی وزارت علوم را مقابله مجلس با افکار عمومی خواند.
عمالدین باقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد مجلس و عدم رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت علوم گفت: به هر حال رییس جمهور، نماینده و منتخب اکثریت مردم است و این نوع حرکات توسط مجلس را می توان نوعی مقابله با افکار عمومی مردم تلقی کرد. |
| امید کوکبی برنده جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی شد Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT جرس: امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه «تگزاس» در «آستین» که به دلیل امتناع از کمک به تحقبقات تسلیحاتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، از سوی سازمان غیر دولتی بین المللی «پیشرفت علم» برنده جایزه «آزادی و مسئولیت علمی» شد.
امید کوکبی اولین دانشجوی دکترایی است که توانسته این جایزه را بدست بیاورد. سازمان غیر دولتی امریکایی «پیشرفت علم» (AAAS) با اعلام این خبر گفت این جایزه به دلیل موضع شجاعانه کوکبی و تحمل حبس به دلیل نپذیرفتن نقض اخلاق در استفاده از تخصص علمی به او اختصاص داده شده است. سازمان «پیشرفت علم» همچنین از کوکبی که حاضر نشد تخصص خود را برای اهداف مخرب به کار گیرد و تلاشهای او برای ایجاد امید و آموزش به دیگر زندانیان قدردانی کرد.
به گزارش کلمه ، هیئت داوری این جایزه اعلام کرد: «این غیرمعمول است که دانشمندی آزادی اش را در معرض تهدید قرار دهد به خاطر آزادی علم و آزادی همه دانشمندان. این کاری است که این فیزیکدان ۳۲ ساله در آغاز یک راه حرفه ای امیدوارکننده انجام داده است.»
امید کوکبی از جوانی استعداد علمی خود را نشان داده و با رتبه ۲۹ در آزمون ورودی دانشگاه های ایران پذیرفته شد و در دو رشته فیزیک کاربردی و مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرد. پس از آن او در کاتالونیای بارسلونا در مرکز فوتونیک کارشناسی ارشد گرفت و سپس در سال ۲۰۱۰ در دوره دکترا در رشته فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آستین در امریکا پذیرش گرفت.
کار امید کوکبی توجه مقام‌های ایران را برای استفاده از او در سازمان انرژی اتمی ایران جلب کرد، اما کوکبی کلیه پیشنهادها را رد کرد. اما وقتی این جوان نخبه برای دیدار خانواده‌اش در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳۸۹ شمسی به تهران رفته بود، بار دیگر با این درخواست مواجه شد و دوباره آن را رد کرد. اما یک روز پس از آخرین پیشنهاد، درحالی که قصد داشت برای ادامه تحصیل کشور را ترک کند، در فرودگاه تهران دستگیر و به مدت یک ماه در زندان انفرادی نگه داشته شد. او بارها مورد بازجویی قرار گرفت و حتی در زندان نیز پیشنهاد همکاری یا تهدید او و خانواده اش ادامه یافت. کوکبی به دلیل دریافت بورس تحصیلی در امریکا با دو عنوان دریافت پول غیر قانونی و همکاری با کشور متخاصم در دادگاهی محاکمه و به ده سال زندان محکوم شد. محاکمه نمایشی امید کوکبی از صداو سیما پخش شد.
اما امید کوکبی در زندان نیز فعالیت های علمی خود را ادامه داده و به نوشتن مقاله‌های علمی و تلاش برای انتشار آنها در مجلات علمی اقدام کرده است. امید کوکبی در سپتامبر سال ۲۰۱۳ جایزه آندره ساخاروف را از سوی انجمن فیزیک امریکا به دلیل امتناع از به کارگیری تخصص علمی در آنچه از نظر او مضر به حال بشر است، دریافت کرد. امید کوکبی در زندان نیز بیکار ننشست. او که به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی و چینی مسلط است، در دوره زندانش، برای زندانیان آموزش زبان داشته و نیز فیزیک را با زبان و کلمات ساده و کاربردی به آنها آموزش داده است.
تا اینکه با حمله نگهبانان به بند ۳۵۰ که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شدند. امید کوکبی به محل دیگری منتقل شد.
پس از آن امید کوکبی به یک زندان زیر زمینی منتقل شد. جایی که در چهار توالت و حمام کوچک با صد زندانی دیگر شریک است. گزارش ها از مشکلات جسمی و بیماری‌هایی حکایت دارد که او از زمان زندانی شدن دچار آنها شده است. از جمله تپش قلب، تنگی نفس، درد در سمت چپ قفسه سینه، دندان درد و از دست دادن دندان، درد معده و سنگ کلیه. با این حال او اجازه نیافته است برای معالجه از زندان خارج شود.
در ماه سپتامبر ۱۸ برنده جایزه نوبل، در نامه سرگشاده ای به رهبری، خواستار آزادی فوری امید کوکبی شدند و در ماه اکتبر سعید خلیلی وکیل آقای کوکبی اعلام کرد که درخواست تجدیدنظرخواهی او از سوی دیوان عالی قضایی پذیرفته شده است.
هیئت داوری انتخاب کننده این جایزه اعلام کرده است که اهدای این جایزه معتبر به امید کوکبی پیامی برای همه دنیا و نیز برای زندانبانان اوست که بدانند کسانی که در قبال دانش‌شان مسولیت اخلاقی دارند، تحت حمایت معنوی قرار دارند. مراسم این جایزه طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۵ در نشست سالانه انجمن پیشرفت علمی در سن خوزه کالیفرنیا برگزار می‌شود.
|
| تاجزاده ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ: ﺑﻪ ﺟﺎﻱ بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان ﺑﻪ مجازات مفسدان ﺑﭙﺮﺩاﺯﻳد Posted: 29 Oct 2014 12:46 AM PDT جرس: ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺗﺎﺟﺰاﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪاﻱ ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ اﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋاﺩ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﻧﻮﺭﻭﺯ اﻳﻦ ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻟﻮﻛﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻪ ﻫﺰاﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﺧﺎﺹ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ : " اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید."
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ:
به نام خدا رئیس محترم قوه قضائیه با سلام براساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در جلسه علنی 26 اسفندماه 92 قرائت شد، حرام خواری کلانی از واردات خودرو در سال 1391 افشا شد که توجه جنابعالی را به بخشی از آن جلب می کنم: در آن سال کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد که بخش قابل توجهی از درآمدها و ذخایر ارزی میهن نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. با وجود این واردات خودرو نسبت به سال 1390 از لحاظ کمی 11% و از نظر ارزش 30/59% رشد یافت و از یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون دلار فراتر رفت. سهم واردات خود رو از 1/24% ارزش کل واردات در سال 90 با 34% افزایش به 2/03% در سال 91 رسید. در فهرست اولویت های ده گانه کالاهای وارداتی خودرو در رده آخر قرار داشت پس نه فقط می بایست ارز مرجع 1250 تومانی به آن اختصاص یابد بلکه حتی مشمول دریافت ارز مبادله ای 2475 تومانی نیز نمی شد. به رغم ممنوعیت مزبور خودروها دست کم در 7 ماه اول سال با ارز مرجع وارد شدند. افزون بر آن و برخلاف گفته وزیر صنعت که تخصیص ارز مرجع برای وارد کردن خودرو از تیرماه آن سال ممنوع شد، حتی در نیمه دوم سال 91 نیز عمده خودروها با ارز مرجع وارد شدند. تعرفه واردات خودرو از 90% در سال 90 به 45% درسال 91 کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتوموبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به 829/307/090 ریال، بیش از 82 میلیون، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون سود وارد کنندگان 44341 دستگاه خودرو که 16239 عدد آن لوکس بود، از مرز 3600 میلیارد تومان گذشت و به رقم حیرت آور 36000 میلیارد و سیصد و پنج میلیون و 677695 ریال رسید. جناب آقای صادق لاریجانی حتما به یاد دارید که در سال 1391 ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارت خانه را برانگیخت که چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. شاید آمار و ارقام فوق پاسخ مناسبی به آن پرسش بدهد به هر رو اکنون بیش از 7 ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند. رئیس محترم قوه قضائیه ویژه خواری دیگری که در همین مورد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد، توزیع 3650 خودرو تولید داخلی با تخفیفات ویژه به افراد خاص به شرح زیر است: 50 دستگاه خودرو با 80% تخفیف، 200 دستگاه با 50%، 400 دستگاه با 30% و 100 دستگاه با 10% تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. 2000 دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند. در این مورد نیز لازم است هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهید و نتیجه را به استحضار ملت برسانید. جناب آقای صادق لاریجانی اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که 89% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ناراضی اند؟ انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید. با احترام سید مصطفی تاجزاده انفرادی زندان اوین آبان ماه 1393 |
| Posted: 29 Oct 2014 12:46 AM PDT جرس: وزیر پیشنهادی علوم از مجلس نهم رای اعتماد نگرفت. به گزارش خبرآنلاین، بعد از سخنان رئیس جمهور و موافقين و محالفين از مجموع 246 راي 79 نماینده رای موافق و 160نماینده هم رای مخالف و 7 نفر نيز راي ممتنع دادند.
پیش از این جعفر میلی منفرد به عنوان نخستین وزیر پیشنهادی علوم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. میلی منفرد 105رای موافق, 162 رای منفی و 32 رای ممتنع گرفت.
پس از او رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفت. فرجی دانا 159 رای موافق,70 مخالف و 32 ممتنع کسب کرد.
نیلی: مجوز اردوهای خارجی با من نبود/من امضا کننده نامه در سال 88 بودم نه تهیه کننده آن پیش از رای‌گیری و پس از سخنان مخالفین و موافقین محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری پشت تریبون رفت تا از عملکرد خود دفاع کند. نيلي در دفاع از برنامه هاي خود گفت: دقتي که نمايندگان محترم و حساسيتشان در امور کشور به اهميت اين جمله امام که مجلس در راس امور است، واقف کرد. اگر اجازه بدهيد بخشي از صحبت هايم را به ارائه برنامه هايم پاسخ بدهم و بخشي را هم پاسخ به منتقدان باشد.
اهم اظهارات وزير پيشنهادي در ادامه مي آيد: من وزير پيشنهادي وزارتخانه اي هستم که بيش از 4 ميليون دانشجو و جمعي از اساتيد و متفکران و متخصان کشور تحت پوشش آن است. وظيفه آن وزارتخانه نقش اساسي و هدفمند است . يکي از متوليان اصلي اجرايي سياست هاي کلي علم و فناوري ابلاغي رهبري است. نيروي کار ، منابع و ... در درجه دوم اهميت است. آنچه که ثروت اصلي کشور است دانش است. اين ديدگاه ايشان نشان مي دهد که کشور بايد در چه جهتي گام بردارد. تربيت نيروي انساني متخصص ، مومن و متعهد از ديگر وظايف وزارت علوم تحقيقات و فناوري است. تحقق سند جامع علمي کشور و ارتقا علوم انساني و مشارکت در توسعه و پيشرفت کشور آنگونه که نظر رياست جمهوري است از وظايف اين وزارتخانه کليدي است. اما تحقق اين وظايف منوط به اين شرايط است: *دانشگاه نبايد باشگاه سياسي چپ و راست باشد. *ايجاد فضاي با نشاط علمي . *اعتماد به فرهيختگان و نخبگان دانشگاهي و بهره گيري از ظرفيت هاي آن ها *تناسب و تعادل ميان نيازهاي جامعه و رشته هاي تحصيلي *ارتقا دانشگاه ها از نسل اول و دوم به دانشگاه هاي کارآفرين سازو کاري فعلي دانشگاه ها تحقق مطالبات مقام معظم رهبري را دشوار ساخته است. با وجود استايد مبرز در دانشگاه ها تحول در دانشگاه ها ضروري است. جهت گيري دانشگاه ها بايد بر اساس نيروهاي کارآفرين باشد. در اين جهت نگاه يگپارچه و هماهنگ در سياست ها و برنامه ريزهاي آموزشي و پژوهشي و مالي و برنامه ضروري است. توچه به کيفيت و گذر از کميت گرايي، توجه به اقتصاد آموزش عالي و توجه به نگاه رهبري درباره اقتصاد مقاومتي . نکته مورد توجه دولت و نمايندگان ارتباط موثر بين دانشگاه ها بين دستگاه هاي دولتي و خصوصي است. من شخصا سال ها در اين موضوع مطالعه کرده ام و تخصص دارم. شايد دانشگاه فني دانشگاه تهران را بتوان به عنوان يک الگو در اين زمينه مورد بررسي قرار بگيرد. توجه به سازمان ها که بتواند نيازهاي دستگاه هاي اجرايي را محقق بسازد از برنامه هايي است که بايد مورد توجه وزير علوم و تحقيقات قرار بگيرد. نکته ديگر توسعه متوازن آموزش عالي يا عدالت در آموزش عالي است. توجه به مناطق محروم از موارد مورد توجهي است که در صورت توفيق به کسب راي نمايندگان انجام خواهم داد. يک شرط ديگر براي اين لازم است و اينکه اين وزارت خانه صاحب وزير بشود. اميدوارم اين نقص رفع بشود. اجازه بدهيد به نکاتي درباره مديريت برنامه ها و شخص من ذکر شد پاسخ هايي را عرض کنم. اولين نکته در مورد توان مديريتي من هست. جناب آقاي نادران همکار ما در دانشگاه تهران هستند. در اين 4 ماه مديريت من را تحت نظر داشته اند. اداره دانشگاه تهران با آن وسعت و حساسيت ها بدون سابقه مديريتي امکان پذير نيست. دوستان مي دانند که مشکل ها معمولا همان روزهاي آغازين شروع مي شود. دانشکده فني دانشگاه تهران به لحاظ عده و عده از بسياري از دانشگاه هاي ايران بزرگتر است. مديري که براي دو دوره و بر اساس نظر اعضاي هيئت علمي انتخاب مي شود نمي تواند داراي ضعف مديريتي خاصي باشد. رئيس دانشگاه تهران که با نظر 2500 عضو هيئت علمي انتخاب مي شود نمي تواند سابقه مديريتي ضعيفي داشته باشد.
نکته ديگر اردوي دانشگاهي دانشجويان در کرج بود. اگر خلافي بر خلاف انچه که بر اساس موجز داده شده است دانشگاه برخورد مي کرد و مي کند. آقاي اکبريان هيچ سندي را ذکر نکردند.
تا امروز من سندي نديدم. تنها چيزي که دارم، گزارش مکتوب معاون فرهنگي دانشگاه تهران و رئيس پرديس کشاورزي و مابع طبيعي دانشگاه تهران است. گزارش مکتوب اين عزيزان وجود دارد و هيچگونه تخطي از مجوز داده شده وجود ندارد. مجوز در کمال آرامش برگزار شده است. مجلس در زمان عزاداري بوده و مجلس با قرائت فاتحه براي آيت الله مهدوي کني آغاز شده است. اگر چيزي خلاف اين وجود دارد به من ارائه کنند و من وظيفه دارم بر اساس مقرار اقدام کنم. من به مديران دانشگاه اعتماد و ايمان دارم که بر خلاف خطوط قرمز ترسيم شده از طرف رهبر انقلاب عمل نخواهند کرد.
در خصوص نامه 88 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران صحبت کردند. اولا شما زمان و مکان را در نظر بگيريد. در 88 دوبار به دانشگاه تهاجم شد که مورد تقبيح رهبري هم قرار گرفت. در 16 آذر به دانشکده فني تهاجم شد و تاثير بسيار منفي در روحيه دانشجويان داشت. متاسفانه کساني که بر خلاف مصالح کشور قدم بر مي دارند همواره مي خواهند به جوانان القا کنند که ملجا و پناهگاه شما در خارج از مرزهاي ايران است. اين نامه نشان داد که آن کسي که نقش پدرانه براي آنها دارد رهبر انقلاب است. در اين نامه به هيچکس تعدي نشده است. اگر دوستاني که در آن زمان بودند مراجعه کنند که تاثير بسيار جدي بر روحيه جوانان داشت و مانع جداشدن جوانان از کشور و انقلاب شد و يک فضاي آرامي را در دانشگاه شد. شما به امضا کنندگان اين نامه نگاه کنيد هيچ خط سياسي را در آن ها نمي بينيد.
گفته شده که من از جمع کنندگان و تهيه کننده آن بوده ام. من يکي از امضا کنندگان بودم. به نظر من اين يک اقدام بسيار موثر و مفيد در جهت مصالح انقلاب بود. در مورد اردوهاي مختلط صحبت کردند. احتمالا اين اردو در زمان رياست من در دانشکده فني بودم. مجوز اردوهاي خارجي با رئيس پرديس ها نيست بلکه با رئيس دانشگاه است. لذا مجوز آن اگر صحيح هم باشد من صادر نکرده ام. اگر شما به متوسط معرفي سرپرستان دانشگاه توجه فرموده باشيد معمولا يک دوره چندماهه لازم بوده است. اين تقاضاي شوراي انقلاب فرهنگي است که مدير و سرپرست مديريت خود را نشان بدهد تا شورا بتواند تصميم گيري کند. بديهي است که دانشگاه تهران با آن مديريتي که دارد اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي نياز دارند که عملکرد مدير را مورد بررسي قرار بگيرد. قانون اجازه مي دهد که سرپرست تا 6 ماه مسئوليت دانشگاه را داشته باشد. از زماني که من سرپرست شده ام 4 ماه نمي گذرد.
يکي از نمايندگان فرمودند که براي ما بيش از آنچه که بيان مهم است عملکرد مهم است. من مي خواهم به همين نکته دوستان را توجه بدهم. من 8 سال در دفاع مقدس در خدمت انقلاب بوده ام. از بورسيه اي که به من داده شد براي شرکت در دفاع مقدس انصرف دادم. عملکرد 8 ساله من در اين مدت بيانگر ديدگاه ها و نظريات من هست. من 7 سال مسئوليت پرديس دانشکده هاي فني را داشتم. دانشکده فني که هست و اعضاي هيئت علمي هم هستند ، دانشجويان هم هستند، در بيان مخالفان من موضوع خاصي را نديدم که بخواهم پاسخ بدهم. نمايندگان محترم من يک مدير اجرايي صرف نيستم، من اگر نتوانم تحولي در حوزه مديريت خودم ايجاد کنم هيچ مسئوليتي را نمي پذيرم. آموزش عالي نيازمند تحول است.
درباره اظهارات برخی نمایندگان درباره مواضع من درباره فتنه بايد بگويم که ما درباره اینکه همکاران من مرتبط با فتنه بودند؛ تا به امروز هیچ یک از همکاران و خود من چه در گذشته و تا به امروز خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری را زیر پا نگذاشتند و نخواهند گذاشت. یک مورد را شما پیدا نمی‌کنید که همکاران من یا خود من خارج از این چارچوب در زمان مسئولیت‌شان این اتفاق افتاده باشد و خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشته باشند
اما سخن پایانی من، با توجه به اتمام وقت؛ نمایندگان محترم، اگر افتخار خدمت در سمت وزارت نصیبم شد، که خدا را شاکرم و اگر مصلحت دیگری شما اندیشیدید، باز خدا را شاکرم که همه امور در دستان با اراده اوست و تنها او می‌داند که خیر و صلاح ما در چیست. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
|
| جوابیه پدر محسن امیراصلانی درباره اتهام تجاوز Posted: 29 Oct 2014 12:24 AM PDT جرس: پدر «محسن امیراصلانی» مردی که روز دوم مهر سال‌جاری اعدام شد، در واکنش به مطلبی تحت عنوان «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» که در روزنامه شرق منتشر شده بود، جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده است.
در مورخ 24مهرماه 93 مطلبی تحت عنوان «بازخوانی شرق از یک پرونده» منتشر کرده است که ذیل تیتر «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» مشخصا به پرونده اعدام اخیر فرزندم محسن امیراصلانی اشاره دارد.
از آنجا که این مطلب خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»، بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده و سرشار از اتهامات و موضوعات خلاف واقع درخصوص پرونده فرزندم می‌باشد. امیدوارم حسب قوانین مطبوعاتی با انتشار این جوابیه در اولین نوبت انتشار روزنامه پس از وصول و در همان صفحه و محل، به رسالت مطبوعاتی و شرف خبرنگاری پایبند بوده و با تاسی به سابقه روشن روزنامه وزین «شرق» در نشر بی‌طرفانه اخبار، زمینه تنویر افکارعمومی را فراهم آورید.
نخستین جمله روزنامه «شرق» این است: بازخوانی «شرق» از یک پرونده و برای من و وکلای پرونده محسن، پس از خواندن تمام مطلب، این سوال ایجاد می‌شود که آیا حقیقتا خبرنگار «شرق» پرونده محسن را مطالعه کرده؟ یا این موارد مطرح‌شده در مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است؟
چراکه در بازخوانی «شرق» از پرونده محسن آورده شده است: پلیس بعد از شکایت مرد جوان به محل تشکیل کلاس‌ها رفت (نقل از متن «شرق») و در جای دیگری آورده است: «13زن دیگر نیز با طرح شکایتی از این مرد، اعلام کردند توسط وی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.» (نقل از متن «شرق»)
حال آنکه دستگیری محسن مستقیما توسط اطلاعات استان تهران انجام گرفته و با دستور مستقیم سعید مرتضوی دادستان وقت.
و اما عدد 13شاکی زن. این عدد از کجا استخراج شده؟ چون پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در نهایت دوشاکی وجود داشت که شکایت آنها دوبار با دلایل روشن و به تفصیل از سوی شعبه31 دیوان مردود اعلام گردید. و سوال بزرگ همچنان باقی است که چگونه دوشاکی تبدیل به 13نفر شدند؟ و این همصدایی جهت‌دار با برخی روزنامه‌های شناخته‌شده نظیر کیهان مورخ پنجم‌مهرماه 93 که تیتر زده بود «اعدام جنایتکاری با ده‌ها شاکی خصوصی» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ و باز سوال آغازین که: اگر بازخوانی از این پرونده واقعا توسط خبرنگار «شرق» صورت گرفته، عدد 13شاکی خصوصی در کجای پرونده منعکس است؟! مطابق بازخوانی«شرق» از پرونده محسن: وی آنها را به خدا و بزرگان دین اسلام نزدیک کرده و پس از آنکه تعدادشان زیاد شد (حدودا 40نفر!) آنها را به هتل و مکان تفریحی می‌برد و در راستای تقرب بیشتر به خداوند از آنها می‌خواهد که با هم روابط جنسی خارج از عرف داشته باشند!!! (استغفرالله) و در جای دیگری از بازخوانی «شرق» آمده: ... آن مرد در همان مدتی که در اردو (هتل) بودیم به همسرم تجاوز کرده بود. حرف همسرم را قبول نکردم و با متهم تماس گرفتم. او قبول کرد که به همسرم تجاوز کرده! و من هم نباید ناراحت شوم!! او نشانه‌ای از بدن همسرم داد که متوجه شدم واقعا با زنم رابطه داشته است!!! از این مضحک‌تر آیا می‌شد خیالپردازی کرد؟ یعنی کسی به زن کسی تعرض می‌کند و نه‌تنها کتمان نمی‌کند بلکه نشانی بدن زن را هم به شوهرش می‌دهد که طرف مطمئن شود؟! محسن امیراصلانی در اردیبهشت85 با گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اتهام: بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به‌همراه همسر و تعدادی از شاگردانش دستگیر و به بند209 زندان اوین منتقل شد و پس از بازجویی‌های مفصل از او و همسرش و برخی شاگردانش، پرونده‌ای تشکیل و به بازپرسی دادسرای ارشاد ارجاع داده می‌شود که در همان نخستین مرحله بازپرسی، بازپرس درخصوص صرف ادعای تجاوز به عنف شکات، موضوع را فاقد دلایل اثباتی اعلام می‌دارد و عقیده بر منع تعقیب دارد (ص116 پرونده و تاکید مجدد ص124) اینکه چگونه با این منع تعقیب پرونده در همان‌‌جا مختومه نشد و کار به هشت‌سال‌ونیم زندان و در نهایت اعدام کشید شرح مفصل دیگری است که زمان و فرصت مناسب طرح می‌خواهد! به هرروی، در زمانی که محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس محاکمه شده و دوسال‌ونیم حبس برایش مقرر کرده بودند و ما گمان می‌کردیم پس از گذراندن مدت محکومیت آزاد خواهد شد، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد با همان شاکیان. که یک‌نفر از آنها یک خانم مجرد و دیگری یک خانم متاهل بودند که به نظر می‌رسد، در گزارش روزنامه «شرق» روایت همسر همان خانم آورده شده که از قضا این آقا از مسوولان حراست یکی از نهاد‌های مالی کشور بوده که مدت‌ها در کسوت شاگرد محسن در کلاس‌های او شرکت می‌کرد و بعدتر‌ها همراه سایر ماموران امنیتی محسن را از زندان اوین به دادگاه می‌آوردند! در پایان به دلیل وجود موضوعات بسیارزیاد و خلاف‌واقع و جهت‌دار روزنامه «شرق» به رای‌ها و مراحل رسیدگی، چندپاره از آرای دیوانعالی کشور (عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی کشور) را که در سه‌نوبت و در مقاطع مختلف آرای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) و دادسرای کیفری را نقض و اعلام برائت کرده‌اند، به محضر خوانندگان و حقیقت‌طلبان عرضه می‌کنم: 1-امید است معنای عبارتی که در ذیل عینا از رای موجود در پرونده آن مرحوم می‌آید برای شما شفاف و واضح باشد: «... چرا که طریقت ادعایی (زنای به عنف) در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است!!!» (سطر13 از صفحه‌هشت رای دیوانعالی کشور صادره در مورخ 07/06/90) 2- نوشته‌اید: «پرونده... به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با توجه به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد و... شعبه 31دیوانعالی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تعدادی از شکات اعلام کرده‌اند مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‌اند... باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد» کجای رای چنین چیزی را نوشته؟؟!! نخیر اینچنین نیست دیوانعالی کشور معتقد بود رای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) باید نقض شود به دلیل اینکه عنوان اتهامی افساد فی‌الارض نیست چراکه «...تجمیع اتهامات جدید (زنا) از یک طرف و عناوین اتهامی سابق (اتهامات عقیدتی) بدون اقدامات قانونی مقتضی از سوی مراجع ذی‌صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی اعلام می‌گردد (ص هشت رای شعبه 31دیوان)» و در همان صفحه می‌آورد: «اقدام شعبه... در مورد اتهام انتسابی جدید!!! متهم (تجاوز به عنف و اکراه... اولا فاقد مرزشرعی و قانونی است، ثانیا نفس عمل مصادره به مطلوب است، چرا که طریقت ادعایی (زنای عنف)... در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است» 3- در جای دیگری از بازخوانی شما آورده‌اید: «... این بار شعبه 31دیوان رای را به دلیل اینکه از همه شاکیان تحقیق به عمل نیامده و به اعمال مجرمانه او درخصوص توهین به مقدسات رسیدگی نشده بود نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارسال کرد...» نه بزرگواران، اینچنین نیست؛ لطفا عین متن رای را بخوانید: «چون دلایل کافی برای اثبات زنای‌به‌عنف کافی نیست، به‌خصوص اینکه پزشکی قانونی نیز اظهار عقیده در پرونده ندارد علیهذا ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌گردد» (ص451 پرونده) 4-در همان ستون آورده‌اید «... از آنجایی‌که یک شعبه دیوانعالی کشور نمی‌توانست برای سه‌بار حکم یک پرونده را نقض کند، مطابق قانون باید مرجع دیگری به پرونده رسیدگی کند، به همین دلیل شعبه31 دیوانعالی کشور و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا کردند!!!» مگر ما قانون آیین دادرسی نداریم که بین دیوان و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا شده؟!! مگر اختلاف‌نظر بین دادگاه عالی (دیوان) و دادگاه تالی (کیفری) در قانون معنا دارد؟؟؟ اختلاف نظر بین دودادگاه هم‌عرض قانونی است، مطابق قانون دادگاه تالی موظف به پذیرش نظر دادگاه عالی است و، حقیقت اینست که در این مرحله دادگاه کیفری استان قویا تخلف قضایی نموده است و پرونده قریب یکسال‌واندی در دفتر رییس دادگاه کیفری استان خاک می‌خورد!!! چرا؟ پاسخ این سوال و سوالات و ابهامات بسیار درخصوص پرونده محسن و از جمله چاپ همین مطلب کذب در روزنامه «شرق» هم بخش دیگری از پرونده اعدام محسن امیراصلانی است. پاسخ روزنامه شرق به جوابیه 1- تنظیم‌کننده محترم جوابیه، با اندکی دقت و مرور آرشیو «شرق» متوجه می‌شدند، مطالب صفحه «حوادث» روزنامه - به غیراز موارد استثنایی و نادر - بدون ذکر نام منتشر می‌شود. بنابراین، انتشار گزارش مورد اشاره ایشان بدون ذکر نام گزارشگر، «خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»» نیست. 2-در بخشی از جوابیه آمده است: «پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در نهایت دوشاکی وجود داشت... .» این بخش از جوابیه که البته در خبر اولیه روزنامه «شرق» نیز به همین شکل منعکس شده بود؛ خود تاییدی است بر تیتر محتوای گزارش «شرق»؛ زیرا این جملات بیانگر آن است که متهم با شکایت خصوصی تحت پیگیرد قرار گرفته و شکات خصوصی نیز عنوان اتهامی تجاوز به عنف را مطرح کرده بودند. تیتر روزنامه «شرق» نیز دقیقا همین مطلب بود: «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد.» اصولا؛ جرم ارتداد ارتباطی با شاکی خصوصی ندارد همان‌گونه که مرجع رسیدگی‌کننده به آن نیز محاکم کیفری استان نیست البته لازم به ذکر است تعداد شکات در مراحل‌اول بیشتر بود و بسیاری از آنان در مراحل مختلف و بنا به دلایل گوناگون از پیگیری پرونده صرف‌نظر کردند که این اتفاق منحصر به این پرونده نیست و نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد که می‌توان با رجوع به آرشیو روزنامه‌ها نمونه‌های متعدد را یافت. نام و تاریخ شکایت شکات که البته تعداد آنها از 13نفر بیشتر است و برخی از آنان مرد هستند و شکایت خود را با عناوین مختلف مطرح کرده‌اند در پرونده وجود دارد. این شکایت‌ها طی دوره چهارماهه مطرح و ضمیمه پرونده شده است. ضمن اینکه تعداد شکات این پرونده، موضوعی نیست که فقط روزنامه «شرق» یا «کیهان» به آن اشاره کرده باشند بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به این موضوع توجه کرده‌اند. به عنوان مثال در خبر روزسوم مهر93 روزنامه «اعتماد» نیز با عنوان «اعدام مدعی دروغین روان‌درمانی به اتهام آزار زنان» گزارش داد: «...در ادامه، با تحقیقات تخصصی مشخص شد متهم با ادعای عرفان و روان‌درمانی افراد زیادی را اغفال کرده و علاوه بر آزار و اذیت زنان از تعداد زیادی پسر نیز اخاذی کرده کرد.» بنابراین اخبار مربوط به این پرونده نه‌فقط در روزنامه «شرق» بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به تفصیل منتشر شده و همین امر نفی‌کننده بخشی از جوابیه است که مدعی شده مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است. 3-نویسنده جوابیه بخش دیگری از مطلب روزنامه «شرق» را که درباره بردن افرادی به اردو و تجویز رابطه نامشروع بوده، نفی کرده است. روزنامه «شرق» بنا به ملاحظاتی از ذکر تمام جزییات مندرج در پرونده خودداری می‌کند نویسنده جوابیه سعی دارد با استناد به مطالب مندرج در پرونده و آراء دیوانعالی کشور ادعای خود را به اثبات برساند، اما فقط بخشی از اسناد مربوط به این «دیوان» را به‌صورت گزینشی مورد استناد قرار داده است و از نقل قسمت اصلی آن و حکم قطعی، خودداری می‌کند. 4-نویسنده جوابیه بخشی از مطلب «شرق» را مضحک و خیالپردازی دانسته است حال آنکه همان بخش در پرونده وجود دارد و همان‌طور که در گزارش روزنامه آمده است، شوهر یکی از شکات آن ادعا را مطرح کرده است در واقع این مطلب، نقل‌قول از مندرجات پرونده است. اما پاسخ متهم درخصوص اتهام تجاوز به این زن نیز شایان توجه است. متهم روز اول‌مرداد سال85 در شعبه‌هفتم دادسرای ارشاد تهران با این شاکی مواجهه حضوری داده می‌شود. شاکی در این جلسه بر وقوع زنای‌به‌عنف تاکید می‌کند و متهم اگرچه این اتهام را رد می‌کند در دفاع از خود مدعی می‌شود شاکی خواب دیده و دچار توهم شده است. همچنین متهم در جلسه دیگری که روزسوم شهریورسال88 در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد بار دیگر ادعای شاکی را با «خواب‌دیدن» او توجیه کرد آیا این عجیب نیست که زنی خوابی ببیند، بر اساس آن خواب شکایت و پرونده را سالها پیگیری کند و متوجه نشود اصل ماجرا «خواب» و «توهم» بوده است؟ آیا اصولا چنین دفاعی توسط متهم منطقی است؟ 5-« شرق» درباره مرجع صادرکننده دستور جلب و ضابط قضایی مربوطه اظهارنظری نکرده اما آنچه مسلم است پرونده متهم با اتهام تجاوزبهعنف به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. نویسنده جوابیه ذکر کرده بازپرس در دادسرا عقیده داشت برای متهم باید درخصوص اتهام تجاوز به عنف قرار منع تعقیب صادر شود و این موضوع را عجیب دانسته که چگونه پرونده با این منع تعقیب مختومه نشده است؟ هرکس که با قوانین آشنایی داشته باشد، می‌داند اصولا اتهام تجاوزبهعنف در دادسرا قابل رسیدگی نیست و بازپرس به لحاظ قانونی نمی‌تواند برای متهمان به تجاوزبهعنف قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت صادر کند بنابراین اگر در دادسرا برای متهم درخصوص اتهام تجاوزبهعنف قرار منع تعقیب صادر شده، امری خلاف قانون اتفاق افتاده که از قضا به نفع متهم بوده است. نویسنده محترم جوابیه سعی دارد با تکذیب خبر روزنامه «شرق» حکم صادره علیه متهم را اقدامی خارج ازچارچوب نشان بدهد و به اثبات برساند خبر چاپ‌شده از «مسیری دیگر» در اختیار روزنامه قرار گرفته است. اگر واقعا این‌گونه است و اصولا به «مسیری دیگر» نیاز بود چرا طبق مطالب مندرج در همین جوابیه بازپرس در همان ابتدا چنین نظری می‌دهد، چرا «دیوانعالی کشور» دوبار حکم اعدام را نقض می‌کند و چرا متهم در نهایت از اتهام تجاوز به شاکی‌سوم کاملا تبرئه می‌شود و چرا روند رسیدگی به پرونده تا این حد طولانی می‌شود؟ 6-در جوابیه آمده است محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به دوسال‌ونیم حبس محکوم شد و در حالی‌که آنها در انتظار آزادی او بودند پرونده دیگری برای وی تشکیل شد. این بخش از جوابیه با بخش دیگری از اظهارات نویسنده در تضاد است زیرا اتهام تجاوزبهعنف، بنا به تایید نویسنده از همان ابتدا و در سال85 هنگامی که پرونده در دادسرا مطرح بود وارد شد و در حکم دوسال‌ونیم حبس نیز اشاره‌ای به این عنوان اتهامی نشده بود. بنابراین، واضح است که این بخش از پرونده همچنان در حال رسیدگی بود و نه در دوران گذراندن محکومیت و نه در دوران پس از آن؛ نه پرونده جدیدی تشکیل شده است و نه اصولا می‌شد برای آزادی فردی انتظار کشید که عنوانی اتهامی با مجازات مرگ به او نسبت داده شده است. ضمن اینکه محکومیت اول متهم فقط به مسایل مذهبی مربوط نمی‌شود بلکه او طی دادنامه شماره1675 صادره از شعبه1084 دادگاه عمومی جزایی تهران علاوه بر اتهامات مطروحه در جوابیه به دلیل تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس‌های خرافه‌گرایی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، عمل منافی عفت نیز محکوم و مستحق حبس، شلاق، جزای نقدی و استرداد اموال محکوم شده بود که البته شعبه31 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 3127 بخشی از مجازات را حذف و مابقی را ابرام کرده است. ضمن اینکه همان‌طور که در جوابیه ذکر شده متهم از باب توهین و بدعت در دین یک‌بار محکومیت قطعی دریافت و مجازات خود را تحمل کرده است بنابراین محکومیت‌دوم (اعدام) به لحاظ قانونی و منطقی نمی‌تواند با پرونده‌ای که حکم آن در سال85 قطعی شده، ارتباط داشته باشد و به همین دلیل است که وقتی متهم در شعب79و72دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود فقط اتهام تجاوزبهعنف به او تفهیم می‌شود. در واقع این بخش از جوابیه بازهم تاییدی بر خبر روزنامه «شرق» است و نشان می‌دهد مبنای حکم اعدام، اتهام توهین و بدعت نبوده و پرونده این اتهام، سالها قبل مختومه شده بود. 7-بخش عمده‌ای از جوابیه به یکی از آراء دیوانعالی کشور اشاره دارد. کاملا واضح است که هرپرونده قضایی مراحل مختلفی را طی می‌کند و در مواردی که حکم مرگ مطرح است دیوانعالی کشور پرونده را بعد از صدور رای بررسی می‌کند. دیوانعالی کشور مرجع صادرکننده رای نیست و فقط مرجع نظارتی است. اگر حکم صادره مورد تایید قرار بگیرد پرونده وارد مرحله بعدی می‌شود اما اگر حکم نقض یا نقص در تحقیقات گرفته شود حسب مورد پرونده به شعبه هم‌عرض صادره‌کننده رای یا همان شعبه ارجاع می‌شود تا جلسات رسیدگی باردیگر برگزار شود. در این پرونده متهم ابتدا در شعبه79دادگاه کیفری استان تهران به جرم تجاوزبهعنف به اعدام محکوم می‌شود اما دیوانعالی کشور رای را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض به معنای آن است که دیوانعالی کشور همچنان نوع اتهام را «تجاوزبهعنف» می‌داند در غیر این‌صورت اعلام می‌کرد به دلیل نوع اتهام مثلا «ارتداد» مرجع دیگری صالح به رسیدگی است وقتی چنین اتفاقی نیفتاده یعنی عنوان اتهامی همچنان «تجاوزبهعنف» است. متهم این‌بار در شعبه72 محاکمه و بازهم به اعدام محکوم می‌شود و دیوانعالی کشور بار دیگر رای را نقض می‌کند. پس از آن پرونده به مسیر قضایی ادامه می‌دهد تا اینکه در نهایت شعبه13 دیوانعالی کشور حکم اعدام را تایید می‌کند. مدافعان متهم فقط به یکی از آراء دیوانعالی کشور استناد می‌کنند و اتفاقا این رای همانی است که قطعی محسوب نمی‌شود حال آنکه در رای قطعی دیوانعالی کشور آمده است: «... ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه (حکم) عینا تایید و ابرام می‌گردد. بدیهی است کلیه آراء صادره بعد از این حکم بلااعتبار است هر چند آنکه آنها قبلا از سوی دیوان نقض شده‌اند. رای تاییدشده دادگاه انقلاب لازم‌الاجرا است. این حکم قطعی است.» همان‌طور که در خبر اولیه «شرق» آمده بود رای دادگاه انقلاب که دیوانعالی کشور آن را تایید کرده همان حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض است اما درباره اینکه چرا در بدو امر دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند، چرا حکم نقض و پرونده به دیوان ارجاع می‌شود و... در خبر اولیه توضیح مفصل داده شده است که نیازی به تکرار آن نیست. درخصوص اینکه متهم چرا مفسدفی‌الارض تشخیص داده شد باید به این بخش از دادنامه قطعی دیوانعالی کشور اشاره کرد که تصریح می‌کند: «... . و با 18دلیل و با قید اینکه دلایل فوق و شواهد و قرائن موجود مجرمیت مشارالیه از جهت تشکیل جلسات خرافی منجر به ارتباط نامشروع و نهایتا تجاوز به عنف با تعدادی از شرکت‌کنندگان اناث و با توجه به اینکه رفتار و کردار متهم به صورت تکرار و عادت به منصه ظهور رسیده و عمل وی از مصادیق بارز لطمه به حیثیت اجتماع، ناموس و دین مردم تلقی و موجب مفسده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می‌باشد با استناد آیه32 سوره‌مائده به‌عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم کرده است...» |
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
No comments:
Post a Comment