Saturday, December 20, 2014

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


امیر‌ارجمند: مانع اصلی رفع حصر، فساد ساختاری است

Posted: 20 Dec 2014 03:32 AM PST

جرس: سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید معتقد است مانع اصلی رفع حصر از سوی حاکمیت، همان فساد ساختاری است که میرحسین موسوی در سال ۸۸ برای مقابله با آن به میدان آمد.

 

 

او تاکید می کند که اگر رهبری درباره حق الناس دانستن رای مردم و رئیس جمهوری در هشدارهایش درباره خطرات تجمیع قدرت، صادق باشند و به لوازم این دو حرف نیز پایبند بمانند، بسیاری از امور کشور اصلاح می شود.

 

امیرارجمند روایت اخیر ضرغامی از اعلام آمادگی صداوسیما برای تریبون دادن به موسوی را نیز دروغ و وارونه جلوه دادن واقعیت می داند و معتقد است که کودتاگران از سخن گفتن موسوی با مردم و از اینکه مردم در کنار هم باشند، می ترسیدند.

 

مشروح گفت و گوی اردشیر امیر ارجمند با کلمه را در زیر بخوانید:

 

هفته قبل حسین شریعتمداری سخنرانی پرجنجالی در دانشگاه تهران داشت که اتهامات بی حد و حصری را به چهره های مختلف، از هاشمی و روحانی تا خاتمی و موسوی نسبت داد. آیا اینطور اتهام پراکنی ها فایده ای به حال نظام دارد؟

 

ظاهرا عالی ترین مقامات کشور شریعتمداری را تک تیرانداز نظام دانسته اند. در ظاهر ایشان تک تیرانداز است اما در واقع غضنفری است که خود نظام را نشان رفته است. ایشان همه سرمایه های نظام را یا آمریکایی یا وابسته به منافقین یا بی بصیرت و ساده لوح می داند. دروغ گویانی مثل ایشان ظاهرا از عدالت اجتماعی دفاع می کنند اما از عوامل اصلی بقا و رشد فساد در کشور هستند چون مخالف هر گونه شفافیت هستند.

 

یکی از ادعاهای شریعتمداری که قبلا هم از سوی سردار نقدی و دیگران مطرح شده بود، این است که جنبش سبز زمینه ساز تحریم ها شده است. البته شریعتمداری که مثل همیشه یک داستان هم به تحلیل دروغ پردازان اضافه کرده و گفته سران فتنه به آمریکا پیشنهاد دادند که ایران را تحریم کند! نظر شما در این باره چیست؟

 

عجیب است. لابد آقای موسوی بود که گفت تحریم ها کاغذ پاره هستند! و آقای کروبی گفت که تحریم ها نعمت الهی هستند. خانم رهنورد یا آقای خاتمی با هیاهوی هولوکاست در بدترین شرایط کشور، وسیع ترین اجماع جهانی بر علیه ایران و به نفع اسرائیل را باعث شدند؟

رهبران جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید از بدو تشکیل تا کنون هم در خصوص آثار مخرب تحریم ها بر بنیادهای اقتصادی کشور مکرر و صادقانه هشدار دادند و هم آن تحریم ها را قاطعانه محکوم کردند. اسنادش هم هست. حالا که صحت آن حرفها بر همه ثابت شده و افتضاح مواضع و رفتارهای آقایان در زندگی همه مردم کاملا روشن شده، امثال اقای شریعتمداری فرار به جلو می کنند و مدعی رو کردن سند می شوند.

من از ایشان و امثال ایشان می خواهم بیش از این ملاطفت نفرمایند و اسناد و مدارکشان را رو کنند. البته اسناد ایشان مثل اسناد آقای جنتی است که ادعا کرد برای رهبران جنبش از خارج کشور چند میلیارد پول ارسال شده، آن هم با چمدان!

 

تحلیل شما از انگیزه این سخنان چیست؟ از این اتهام پراکنی های تکراری و نخ نما چه هدفی را دنبال می کنند؟

 

واقعیت این است که راهبرد سیاسی اصلی این جماعت تندرو، تنش زایی است. آنها متحدان استراتژیک اسرائیل هستند. نمونه بازر آن سنگ اندازی به طرف دولت به هر بهانه برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای است.

اقتدارگراها اخیرا حرف های جدید دیگری هم زده اند. مثلا اینکه موسوی و کروبی می خواسته اند طرح تکفیری های در سوریه را در ایران پیاده کنند.

 

ایشان ادعا می کند که برای این حرف سند دارد. خب منتظر چه هستید؟ منتشر کنید. بله، ایران می توانست به دنبال سرکوب های غیر انسانی اعتراضات مسالمت آمیز مردم تبدیل به سوریه یا لیبی شود، اما دقیقا این درایت، صداقت، وطن پرستی و اسلام دوستی رهبران جنبش سبز و آینده نگری آنها برای نظام و کشور بود که مانع از تبدیل شدن ایران به سوریه و لیبی شد.

اتفاقا اقدامات برخی از فرماندهان کوته نظر سپاه و بسیج، آقای احمدی نژاد، جنتی و ضرغامی و امثال آقای شریعتمداری با برنامه ریزی و هدایت و تایید تقلب و خیانت به رای مردم و در واقع کودتا بر علیه مردم، کشور را در مرز انفجار قرار داده بود. اما خشونت پرهیزی و بلوغ سیاسی مردم و هواداران جنبش سبز و درایت رهبران خوشبختانه مانع از آن شد.

جریانات تکفیری از دل تقدیس خشونت و سرکوب و اختناق و انحصارطلبی و خشونت پروری و تبعیض به نام دین بیرون می آیند، نه اسلام رحمانی و آزادی خواهانه موسوی و کروبی و جنبش سبز.

 

آقای امیر ارجمند! ماجرای حصر و ادامه آن در وضعیت آچمز قرار گرفته است. بانیان و عاملان حصر هیچ توجیه قانونی برای این وضعیت ندارند اما دست به تغییر وضع نیز نمی زنند. اخیرا روزنامه جوان وابسته به سپاه هم از پرهزینه شدن ادامه حصر برای نظام انتقاد کرده است. ولی باز می بینیم مسئولان نظام به رفع حصر تن نمی دهند. شما فکر می کنید علت چیست؟

 

علت اصلی و بلای اصلی، فساد ساختاری است که کشور دچار آن شده است. در واقع به اعتقاد من هم حصر و هم ادامه آن نیز به صورت استراتژیک در همین رابطه قابل تحلیل است.

 

منظورتان از فساد ساختاری چیست؟

 

به صورت ساده، فساد وقتی ساختاری است که نهادها نه تنها قدرت مقابله با فساد (چه قانون شکنی، رشوه و رانت خواری، اختلاس و حیف و میل اموال عمومی و غیره) را ندارند، بلکه خود فسادزا هم می شوند. یعنی اگر یک فرد سالم را در جایی قرار دهید، بعد از مدتی او هم یا دچار فساد مالی یا اداری می شود و یا حذف می شود، یا اینکه لااقل خودش را کنار می کشد و می رود.

این همان بلایی است که آقای موسوی برای هشدار نسبت به آن و مقابله با آن در سال ۸۸ به میدان آمد تا تجمیع پول و اسلحه و ایدئولوژی و استفاده ابزاری از اعتقادات و دیانت، کشور و مردم را ذلیل و گرفتار نکند.

اگر قبول کنیم که فساد ساختاری شده، که ظاهرا قبول داریم -توجه کنید که رییس جمهور می گوید زیر میزی تبدیل به رومیزی شده- در این صورت نیاز به عزم ملی و همه جانبه برای مبارزه با آن لازم است. همین فساد موجب تقلب در انتخابات شد، همین فساد موجب سرکوب معترضین شد و همین فساد موجب ادامه حصر است. اگر مسببین این وضعیت به آن اذعان کنند و وجود بحران همه جانبه را قبول کنند، در این صورت به جای متهم کردن بیهوده رهبران جنبش سبز، آنها را برای کمک به اصلاح امور بدون ترس و نگرانی فورا آزاد می کنند.

اگر صداقت داشته باشیم، خیلی از مشکلات حل می شود. به اعتقاد من یکی از مهمترین حرفهایی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی از بدو تصدی این مقام گفته اند، این است که رای مردم حق الناس است. باز به نظر من جدی ترین حرف آقای روحانی هم همین مسئله فساد ناشی از تجمیع قدرت بوده است. اگر آقایان به استلزامات همین دو حرف خود پایبند باشند، امور کشور اصلاح می شود.

همان طور که گفتم مبارزه با فساد ساختاری، عزم ملی، قاطعیت و همه جانبه نگری می خواهد. قدم اول هم شفاف سازی کامل و قاطع در مورد ابعاد و ریشه ای این فساد است. لذا به کارگیری زبان ایما و اشاره و شفاف سازی های قطره ای و موردی از جانب رییس محترم جمهور و دولت را به اندازه کافی کارساز نمی بینم.

به نظر من به جای اینکه آقای رییس جمهور تمام تخم مرغ های خودش و به تبع آن مردمی را که با امید تغییر به او رای داده اند در سبد پرونده هسته ای بگذارد، که متاسفانه با توجه به سنگ اندازی های عناصر فاسد آینده آن نامعلوم است، شایسته است که مبارزه با فساد ساختاری را هدف اصلی و مهم خود قرار دهد.

 

در قبال حصر چطور؟ دولت باید همچنان این موضوع را در حاشیه پیگیری کند و در اولویت های چندم خود قرار دهد؟ آن هم وقتی که در بسیاری از جمع های مردمی و دانشجویی، این موضوع به عنوان مهمترین مطالبه مطرح است.

 

ببینید؛ حقیقت تعارف بردار نیست. چهار سال است که با نقض صریح اصل ۳۲ که از مهمترین اصول قانون اساسی برای حافظت از حقوق مردم است، سه نفر به صورت غیرقانونی به خاطر مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی و همچنین پیش بینی وضعیت اسف باری که در انتظار کشور بود، به صورت غیر قانونی زندانی شده اند.

باید به این وضعیت پایان داد، باید به استمرار این جرم پایان داد. اگر حکومت عدالت و شهامت محاکمه و مجازات آمرین و مباشرین این جرم بین و تهدید کننده منافع ملی را ندارد، اگر جسارت محاکمه علنی و عادلانه رهبران جنبش سبز در مقابل هیات منصفه و مطابق اصل ۱۶۸ را ندارد، حداقل باید در اسرع وقت به این برخورد غیر قانونی، غیر شرعی و ضد انسانی خود پایان دهد.

 

فقط دولت نیست که در این باره ضعیف عمل می کند. با اینکه خیلی از جمع های دانشجویی و جوانان در این باره پیگیرند، شاهدیم که بسیاری از نخبگان در این باره سکوت کرده اند. به طوری که آقای علی مطهری گاهی یک تنه باری را به دوش می کشد که انتظار می رود دیگرانی بیش از ایشان در این باره فعال و متعهد باشند.

 

بله، حصر تبدیل به یک آزمون حقیقت شده. در مقابل این وضعیت، نه تنها کلیه ارکان نظام بلکه همه ما مسئول هستیم. تعجب می کنم از علما و مراجع عظام، زنان و مردان سیاسی موجه -نه تنها چهره های اصلاح طلب که قطعا مسئولیت آنها مضاعف است، بلکه از هر جناح و گرایش- که چگونه وجدانشان قبول می کند که سکوت کنند؟ چرا همه به صراحت و علنی اعتراض نمی کنند و اقدام موثر عملی برای پایان این وضعیت انجام نمی دهند؟ سکوت در قبال این فساد، آن هم به نام و بهانه مصحلت، نه تنها قربانی کردن حقیقت است بلکه کمک به قلب ماهیت آن است و موجب مسئولیت در قبال همه نسل ها.

این فساد به مانند یک بیماری مسری است که گریبان همه افراد سالم را می گیرد و کسی را معاف نمی کند. در جریان حصر و حبس مدرس، مصدق، منتظری و موارد مشابه برخی از آنهایی که صدایشان شنیده می شد سکوت کردند و به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود عمل نکردند. این افراد همچنان و همیشه مورد سرزنش عموم مردم آگاه این سرزمین هستند و خواهند بود.

اقای روحانی رییس جمهور و مجری قانون اساسی است. آغاز ریاست جمهوری ایشان با طرح تصویب منشور حقوق شهروندی همراه بود، و همچنین تاکید بر پاسداری و اجرای قانون اساسی. اگر دو سال بعد و در آستانه مبارزات انتخاباتی دوره جدید ریاست جمهوری از ایشان سوال شود که آیا به وعده خود در مورد رفع حصر پایبند هستید یا نه و ایشان بخواهد همچنان مظلومانه تکرار کند که فراموش نکرده ام و یادم هست، این امر چندان شایسته و زیبنده ایشان که خود را حقوقدان و مجری قانون اساسی و حافظ حقوق مردم می داند، نخواهد بود.

 

آقای ضرغامی به تازگی از گفت و گوهای خود با موسوی و کروبی در روزهای بعد از انتخابات سخن گفته و ادعاهایی را در این باره مطرح کرده است، از جمله اینکه مهندس موسوی می خواست به تلویزیون بیاید تا بیانیه بخواند. از سوی دیگر او اعتراف کرده که حاضر نشده به کسی در قواره کاندیدای ریاست جمهوری، حتی به قدر یک ساعت تریبون بدهد و به جای آن می خواسته او را در قالب یک مناظره جلو دوربین بیاورد. ادعاهای ایشان واقعیت دارد؟

 

ایشان می گوید که موسوی می خواست در تلویزیون بیانیه بخواند و این کار قابل انجام نبود، اما جناب سردار ضرغامی می خواسته پرتوافکنی کند و با حضور آقای حداد با آقای موسوی گفت و گو کنند. واقعیت این است که صدا و سیمای تحت مدیریت آقای ضرغامی با رفتار غیر حرفه ای، غیر قانونی و باندی از عوامل اصلی بحران در کشور در آن دوران بود. ایشان دروغ گویی و فساد و نفاق در کشور را نه تنها لاپوشانی بلکه موجه و نهادینه کردند و خود به خوبی از قضاوت مردم در مورد نقش ایشان و صدا و سیمایشان با خبر هستند.

 

تحلیل های ضرغامی وارونه است/ چرا موسوی و کروبی از حق دفاع محروم شدند؟

 

ایشان اخبار دروغ و تحلیل های وارونه ارائه می دهد. اما فرض کنیم که تمام ادعاهای ایشان حقیقت دارد. راستی آیا پس از پخش ساعت ها توهین و افترا و دروغ از چندین شبکه تلویزیون و رادیو، آقای موسوی یا آقای کروبی حق نداشتند پاسخ خود را نه به اندازه آن چند صد ساعت بلکه فقط در حد چند دقیقه بدهند؟ درست است که بیش از دو دهه است که صداوسیما بدون قانون و به صورت میلی اداره می شود، اما حق پاسخ گویی که یک اصل کلی است. این حق از آقایان موسوی و کروبی کلا سلب شد. آنها از تماس موسوی با مردم می ترسیدند. شما حتی به نزدیکان این دو نفر هم اجازه ندادید از آنها دفاع کنند و مردم بتوانند حداقل حرف های آنها را هم برای یک بار بشنوند. برعکس، همه را زندانی کردید.

معلوم نیست این وسط آقای حداد به چه عنوانی و از طرف چه کسی باید حاضر می شد! مگر طرف مقابل آقایان کروبی و موسوی، ایشان بود؟ اگر قرار بود ایشان به طرفداری از آقای خامنه ای و احمدی نژاد حاضر باشد، می توانستد در کنار حداد عادل از فرد دیگری که از ادعای رهبران جنبش سبز دفاع می کرد برای این گفت و گو و به اصطلاح “نور افشانی” استفاده می کردند. حرف های امسال ایشان و شریعمتداری و جلیلی و کدخدایی از یک جنس است. مثلا بیش از چهار سال وقت لازم بود تا دبیر وقت شورای امنیت ملی یعنی جناب جلیلی به این کشف بزرگ نائل شوند که حصر رهبران جنبش سبز نه به خاطرانتخابات حوادث بعد از آن، بلکه به خاطر دعوت مردم به حمایت از مردم تونس و مصر بوده است و ادعای اینکه موسوی و کروبی می خواستند مثل مدل مصر و تونس انقلاب کنند. این حد از تناقض گویی، نشان از عمق چاله ای است که آقایان خود را در آن اسیر کرده اند. اگر این ادعا درست باشد، پس رهبر، احمدی نژاد، خود جلیلی و همه مسئولین ذوب در ولایت هم مجرم هستید و می خواستید که نظام را سرنگون کنید؛ چون همه از مردم مصر و تونس حمایت کردید و راهپیمایی راه انداختید، از نوع البته حکومتی. چرا آقای جلیلی راستش را نمی گوید که از اینکه مردم به ابتکار خود همدیگر را ببیند و در کنار هم باشند، می ترسند؟

اگر به گفته جناب شریعتمداری رهبران جنبش سبز ژنرال های بی سرباز هستند، پس چرا اینقدر از آنها می ترسید؟ خب آنها را آزاد کنید تا در تنهایی خود ادب شوند. البته هواداران جنبش سبز نه سرباز هستند و نه -به گفته سردار جعفری- سوسول. آنها شهروندان مدنی هستند، بدون سرنیزه، با دستان گشوده و به دنبال انتخاب سبک زندگی خود، آن هم با وجود همه شکاف های طبقاتی و اجتماعی. چیزی که امثال آقای جعفری زیر بار آن نمی روند و آنها را عصبانی می کند، چون در آنجا دیگر سرنیزه خیلی کارآیی ندارد و آقایان هم قدرت مونیپولاسیون ندارند.

 

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در زمان انتخابات ۸۸ هم اخیرا تلاش کرده که این شورا و اعضای آن را از اتهام دست داشتن در تقلب انتخاباتی، حمایت از یک طرف رقابت و همکاری با کودتاگران تبرئه کند. چیز جدیدی در سخنان وی که با عنوان “ناگفته های انتخابات ۸۸″ منتشر شد، وجود داشت؟

 

آقای کدخدایی که همچنان به تکرار سخنان ملال آور خود ادامه می دهد، ولی به یک سوال اصلی پاسخ نمی دهد. وقتی که عالی ترین قاضی در یک حوزه خود طرف دعوی می شود، چه باید کرد؟ آیا تکرار اینکه شورای نگهبان مرجع نهایی رسیدگی است، کفایت می کند یا اصرار بر دور باطل است؟ قریب به نیمی از اعضای شورای نگهبان از جمله دبیر آن آقای جنتی علنا و صراحت به نفع یک طرف و ضد طرف دیگر موضع گیری و تبلیغ و فعالیت کرده است.

این ادعای پوچ که موضع گیری آقایان عضو شورای نگهبان به نفع احمدی نژاد در تصمیم آنها اثری نداشت، خود آقای کدخدایی را هم قانع نمی کند. زیرا ایشان مثل هر کسی که الفبای حقوق را بلد است، می داند که قاضی یا مرجع حل اختلاف باید به گونه ای رفتار کند که کوچک ترین شائبه جانبداری از یک طرف ایجاد نشود تا اعتماد عمومی و طرفین دعوا از آن نهاد سلب نشود. چرا امام متقیان علی (ع) در دعوایی که خود طرف آن بود، قاضی را حتی از تبعیض در به کارگیری کنیه طرفین منع می کند؟ نکند جایگاه آقایان از آن مظهر عدالت یا قاضی او بالاتر است؟ می گویند فردی از امام خمینی (ره) شکایت کرد و ایشان فورا آماده حضور در دادگاه شد، اما چطور است که آقای جنتی که شما او را مظهر عدالت و انصاف معرفی می کنید بعد از چندین سال هنوز حاضر به پاسخگویی به شکایت آقای تاجزاده نشده است؟ البته سلب اعتماد از نهادی مثل شورای نگهبان موجب بروز بحران می شود و البته مسبب اصلی آن نیز نه قربانیان بی عدالتی، بلکه خود اعضای شورای نگهبان و باز البته رهبر (کسی که فقهای شورا را نصب می کند) و خبرگان رهبری که باید بر رهبر نظارت باید داشته باشد و رییس قوه قضاییه (که حقوقدانان شورا را به مجلس پیشنهاد می دهد) هستند.

شما می دانید، و اگر نمی دانید باید بخوانید و بدانید، که وقتی عالی ترین مرجع از موضع اجرای منصفانه و صحیح قانون منحرف می شود، مردم برای پاسداری از حقوق خود و حفظ مشروعیت و حرمت واقعی نهادهای قانونی، مشروعا حق اعتراض دارند. مردم ما با مدنی ترین و مسالمت آمیزترین روش به عدم احترام شورای نگهبان و دیگر حکام به موازین اولیه قانون و عدالت اعتراض کردند و آنطور بی رحمانه سرکوب شدند. شما حتی به جسد قانونی که خود وضع کرده اید هم احترام نمی گذارید. آخرین مورد آن هم ردصلاحیت آیت الله رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود.

به هرحال در آن جریان اگر نمی خواستند که داوری یک کمیته مرضی الطرفین را بپذیرند، با توجه به وضعیت و انسداد قانونی که دولت، سپاه و شورای نگهبان به وجود آورده بودند و تردید جدی که در بی طرفی مجری و ناظر انتخابات بود و یک معضل جدی به وجود آمده بود، رهبری می توانستند به جای عجله تعجب انگیز و بحران آفرین در تایید تقلب و ضربه زدن به خود و نظام، در چهارچوب بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به رهبر اجازه می دهد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست اقدام کند، حل این قضیه را به مجمع واگذار می کرد. البته با توجه به مشورتی بودن نظر مجمع در اجرای این بند از اصل ۱۱۰ رهبر همچنان در اتخاذ تصمیم نهایی مخیر بود. اما با توجه به سخنان سردار جعفری و آقای سعیدی در جلسه ای که در اوایل آن حوادث اظهار شده است، به نظر می رسد که رهبری تصمیم قطعی بر عدم بازگشت اصلاح طلبان به قدرت گرفته بودند، چه آقای خاتمی و چه آقای موسوی یا آقای کروبی. بدین ترتیب با نقض مجدد قانون اساسی در هدایت و پیمودن طریق حل معضل، خود و کشور را دچار بحران کردند.

کمی بحث را از گذشته به سمت آینده ببریم. برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای انتخابات آینده مجلس چیست؟ آیا با توجه به شرایط سیاسی جدید کشور، شورا قصد دارد وارد رقابت های انتخاباتی شود و افراد نزدیک به جنبش سبز را مورد حمایت قرار دهد یا روش دیگری را در قبال انتخابات به کار خواهد بست؟

 

صحبت کردن در مورد حمایت از افراد و غیره هنوز خیلی زود است، اما در مورد انتخابات به چند نکته باید توجه کنیم. قبلا گفتم که مهمترین حرف رهبر از سال ۶۸ تاکنون همین حق الناس بودن رای مردم است. این دستاورد بزرگی برای جنبش سبز و دموکراسی خواهی در ایران است. در کنار برخی عوامل دیگر، جنبش سبز با تضعیف ظرفیت های درونی اقتدارگرایان و به همت مقاومت سرافرازانه رهبران آن و توسیع و تعمیق آگاهی های عمومی، رهبری را قانع کرد که مانع تجدید تجربه تلخ سال ۸۸ و مهندسی همه جانبه انتخابات شوند؛ که البته امیدوارم یک تاکتیک مقطعی نباشد. هرچند نظارت استضوابی شورای نگهبان عملا انتخابات در ایران را دومرحله ای کرده است، اما این شورا و اعضای آن در مقابل دریایی از سوالات قرار دارند. مثلا علاوه بر حوادث سال ۸۸، رد صلاحیت آیت الله هاشمی که موید عملکرد خودسرانه این شورا بود، هزینه زیادی را به آنها تحمیل کرد.

آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد و حتی مقدم بر نتیجه انتخابات است، سالم سازی فرایند انتخابات است؛ زیرا از این طریق و با توسل به عدالت رویه ای است که ما می توانیم حق مردم برای تعیین سرنوشت را پایدار کنیم. لذا تاکید اصلی ما بر اصول انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در چهارچوب یک استراتژی جامعه محور است. این اصول است که اجازه می دهد اخلاق جایی در سیاست داشته باشد. کمک به اخلاقی کردن سیاست از اهداف رهبران جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید بوده و هست. در شرایط حاضر یک طیف از فعالان سیاسی، مقلد و مبلغ سیاست صرفا حکومت بنیاد هستند و تنها عمل سیاسی موجه و مفید در شرایط کنونی را شرکت در انتخابات به هر ترتیب و هر شرایط می داند و باور به امکان یا فایده نوع دیگری از سیاست ورزی ندارند. نوع افراطی این نوع نگرش می تواند به نوعی عملگرایی فارغ از اخلاق بینجامد که با منشور جنبش سبز سازگاری ندارد.

لازم به تکرار نیست که بحث اصلا بر سر خود انتخابات نیست. همه ما به عنوان افرادی که به دنبال اصلاح مسالمت آمیز جامعه هستیم، می خواهیم که انتخابات فصل الخطاب باشد و فکر نمی کنیم که چون در انتخابات سال ۸۸ تقلب شد یا چون در یک انتخابات شرکت نکردیم پس باید در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم. شرکت یا عدم شرکت و به طور کلی نحوه برخورد با یک انتخابات را مجموعه شرایط تعیین می کنند. انتخابات در بدترین شرایط هم فرصت هایی را ایجاد می کند که نیروهای تحول خواه نباید و نمی توانند به آن بی تفاوت باشند؛ چه لیست بدهند و چه ندهند، چه از لیستی حمایت بکنند و چه نکنند، و چه اصلا رای بدهند یا رای ندهند.

ما در عین تاکید بر اینکه نباید از سیاست حکومت بنیاد و تلاش جهت حضور در قدرت برای اصلاح امور غفلت کرد، معتقد به سیاست جامعه محور هستیم و آن را اولویت می دانیم. سیاست جامعه محور را هم نباید به بسیج اجتماعی تقلیل داد. در شرایط حاضر تدقیق شفاف سازی و تقویت این گفتمان و همچنین آموختن مهارت های مربوط به آن اهمیت اساسی دارد. در بین نیروهای سیاسی در ایران، مهارت های سیاست ورزی حکومت بنیاد بسیار بیش از سیاست جامعه محور است. در این زمینه ضعف های اساسی وجود دارد و لازم است به دنبال جبران آن باشیم. به نظر من شاید این راه کمک کند تا قوه ابتکار و زایش اندیشه که به شدت در نزد سیاسیون فروکش کرده است، جان جدیدی بگیرد و همچنین ما بتوانیم در کنار نقد حکومت، جرئت و مهارت نقد صحیح و سازنده جامعه را نیز بیابیم.

نکته آخر اینکه به هر حال وقایع سال ۸۸ و سپس انتخابات ۹۲ تکان ها و چالش هایی را در مجموعه خانواده بزرگی که به تحول و بهبود امور از طریق اصلاح باور دارد، ایجاد کرده است. در چنین شرایطی شاید انتخابات مجلس فرصتی باشد که جریانات اصلی همت کنند و با تدوین منشور یا سندی که تبین اصول اصلاح طلبی باشد، به شفافیت فضای سیاسی، اخلاقی کردن آن و انسجام این طیف کمک شایانی کنند و در ضمن به جای تن دادن به کشمکش بر سر انتخاب این فرد یا آن فرد برای قرار دادن در لیست نامزدها، با مبارزه انتخاباتی برنامه محور به تحول نهاد انتخابات در کشور کمک کنند. البته به شرطی که برنامه ها از روی برنامه های توسعه کپی نشود و به کلیات ختم نشود. در شرایط حاضر مبارزه با فساد ساختاری می تواند زمینه را برای تهیه برنامه جدی فراهم سازد.

مهندس موسوی نصیحت های خوبی را با ستادهای انتخاباتی در میان می گذاشتند. ایشان می گفتند خوب است صدای آنهایی هم باشیم که صدایشان شنیده نمی شود، و اینکه سیاستمدار نمی تواند خود را کنار بکشد و در کنج دفتر خود و جدای از مردم نیازها و خواسته های آنها را درک کند و برنامه بریزد و عمل کند.

 

سوال آخر را درباره خود شورای هماهنگی بپرسیم. چرا اعضای این شورا غیر از شما ناشناس بودند و ناشناس ماندند؟ آیا در شرایطی که دولتی متفاوت با سالهای بعد از ۸۸ بر سر کار است، با حضور شفاف تر و علنی نمی توان انحصار سیاسی اقتدارگرایان را به چالش کشید؟

 

منشور جنبش سبز که مبنای کار و عمل شورای هماهنگی راه سبز امید است، کاملا در چهارچوب قانون اساسی است و این شورا باید بتواند به صورت علنی و بدون مشکل در کشور فعالیت کند. اما اقتدارگرایان با نقض قانون مانع آن می شوند. شما دعا بفرمایید که با تمکین به قانون این امکان فراهم شود. حتما در اخبار سایت های امنیتی خوانده اید که مدعی شده اند که بنده طی حکم غیابی که البته شخصا از آن اطلاع ندارم، به ۱۶ سال حبس محکوم شده ام که ده سال آن مربوط به عضویت در این شورا است. فکر کنم بدین ترتبب پاسخ سوال شما برای اعلام اسامی دیگر را داده باشم!

معمولا حکومت ها باید رافع موانع برخورداری افراد از آزادی های مشروعشان و همچنین تقویت کننده زمینه برخورداری آنها از این آزادی ها باشند. اما متاسفانه در شرایط فعلی کشور ما که آزادی ها توسط حکومت توزیع می شود و نه تضمین، سهمی برای رهبران جنبش سبز و به تبع آن شورای هماهنگی راه سبز امید پیش بینی نشده است.

شورا به رغم تمام محدودیت ها و کاستی های تحمیلی و هچنین ضعف ها و نقدهایی که می تواند بر آن وارد باشد، توانسته است با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و همچنین اجتناب از ورود به مناقشات بیهوده بر آرمان های مندرج در منشور خود وفادار بماند و افتخار می کند که در حد و بضاعت خود در برافراشته نگه داشتن پرچم جنبش سبز مشارکت داشته است.

 

رابطه دولت و سپاه؛ زبان تند روحانی و سهم بیشتر در بودجه

Posted: 20 Dec 2014 03:19 AM PST

نادر مرزبان
جرس: رابطه دولت و سپاه موضوع بحث رسانه‌ها در روزهای گذشته بوده است. آغاز بحث‌ها مربوط به اظهارات حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در همایش « مبارزه با فساد » بود. 

او در این همایش گفت که « اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.» سخنان روحانی از دید تحلیلگران در واقع کنایه‌ای به سپاه پاسداران بود که به واسطه نفوذ سیاسی‌ و قدرت نظامی‌اش هر روز به نقش خود در حیات اقتصادص ایران اضافه می‌کند و از هر گونه نظارتی هم مصون است. انتظار تحلیلگران این بود که سخنان روحانی با واکنشی جدی از سوی سپاه روبرو شود اما ماجرا به شکلی دیگر ادامه پیدا کرد.


رابطه‌مان خوب است

تنها یک روز پس از سخنان روحانی بود که ارقام و اعداد بودجه سال آینده اعلام شد. بودجه‌ای که طبق آن سهم پول دریافتی سپاه از دولت در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. دولت همچنین ۳/۷ میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه اختصاص داده که دو برابر بودجه سال جاری این سازمان است. افزایش بودجه سپاه در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت طی ماه‌های اخیر مدام در حال کاهش بوده است و قیمت کنونی آن از قیمت پیش‌ بینی شده در بودجه سال آینده حدود ۱۰ دلار کمتر است. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت در حدود ۶۲ دلار است حال آن که دولت قیمت ۷۲ دلار را برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است. پایین آمدن قیمت نفت به معنای کسری بودجه گزیرناپذیر سال آینده خواهد بود. در این حال افزایش بودجه سپاه٬ تضمینی به این نهاد است که اگر وضع اقتصادی از این هم آسیب‌پذیرتر شود آنها با مشکل چندانی روبرو نخواهد بود و مزیت‌های مالی کافی در اختیار خواهند داشت. «محمدعلی جعفری» فرمانده سپاه بعد از اطمینان از افزایش بودجه این نهاد با لحنی حاکی از همدلی نسبت به رابطه دولت و سپاه گفت که اشاره روحانی در همایش «مبارزه با فساد» به سپاه نبوده است. او تاکید کرد که رابطه سپاه و دولت « بسیار خوب و بر اساس حسن اعتماد متقابل» است و « دشمنان نظام و انقلاب به ویژه ضد انقلاب خارج نشین نمی‌توانند این رابطه را که از زمان جنگ تحمیلی برقرار شده، تخریب کنند.»


دفاع تمام عیار از سپاه


مقام‌های ارشد دولت هم در روزهای اخیر سخنانی حاکی از همراهی و تایید فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران به زبان آورده‌اند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران با دفاعی قاطع از فعالیت‌‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران گفته که « بنده به عنوان مسئول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ‌وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست» و کسانی که این بخش را رقیب بخش خصوصی می دانند « یا ناآگاهند یا مغرض و می خواهند تحریک کنند.» او از این قرارگاه به عنوان محلی یاد کرده که "بدون داشتن رویکرد اقتصادی به طرح‌ها با نجابت به دنبال یاری رساندن به دولت است.» بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در سخنانی مشابه از فعالیت‌های اقتصادی سپاه تعریف و تمجید کرد و حتی خواهان آن شد که این نهاد سهم بیشتری از اقتصاد را در اختیار بگیرد و وارد حوزه‌های جدید شود. او روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت که این قرارگاه « در راستای توسعه فعالیت های خود می بایست بازارهای جدید را مورد توجه قرار دهد» و « بازارهای وسیعی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در برخی کشورهای اطراف وجود دارد که می توان برای آینده کاری آنها را مورد توجه قرار داد.» زنگنه همچنین گفت که « اندازه و کیفیت فعالیت‌های قرارگاه فراتر از حد بخش خصوصی بوده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نیست.» دعوت سپاه به فعالیت اقتصادی بیشتر از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم انجام شد و او حوزه صنعت و معدن را به سپاهی‌ها پیشنهاد کرد. لاریجانی گفت که « شما می‌توانید برای برخی پروژه‌هایتان این معادن را تحویل بگیرید و به بهره برداری برسانید و احیاشان کنید زیرا احیای معادن می تواند زنجیره تولید را در کشور کامل کند.»


امتیازهای هدف‌دار؟

رد و بدل شدن پیام‌های حاکی از همراهی میان سپاه و دولت ابعادی هم دارد که به رسانه‌ها درز نمی‌کند. تحلیل وضعیت بدون دسترسی به این جنبه از ماجرا٬ کامل نخواهد بود. با این حال افزایش بودجه سپاه نشان می‌دهد که دولت روحانی نه فقط قصد درافتادن و رویارویی با این نهاد را ندارد بلکه حتی از دادن امتیازهای بیشتر هم دریغ نمی‌کند. چنین امتیازدادنی می‌تواند برای دولت هم امتیاز متقابلی به همراه بیاورد. دولت اکنون در دشوارترین ماه‌های مذاکرات اتمی قرار دارد و آخرین شانس‌ها برای رسیدن به توافق جامع با قدرت‌های جهانی در حال امتحان شدن است. در این سو نیز اصولگرایان تندرو به طور مداوم از مذاکرات انتقاد می‌کنند و علاقه‌ای برای دستیابی ایران به توافق ندارد. حالا دولت سهم سپاه را از بودجه سال آینده افزایش داده و به قرارگاه خاتم الانبیاء که بازوی اقتصادی این نهاد نظامی است نیز اطمینان داده که می‌تواند آزادانه به فعالیت‌هایش ادامه دهد. معنای این امتیاز‌دادن را شاید بتوان در چارچوب استراتژی هسته‌ای دولت تعریف کرد. استراتژی حاکی از این قرار که باید به سپاه امتیاز داد تا در مسیر دستیابی به توافق نهایی کارشکنی نکند.  

حکم دستگیری مهمترین مخالف اردوغان صادر شد

Posted: 19 Dec 2014 11:33 PM PST

جرس: دادگاهی در استانبول روز جمعه (۱۹ دسامبر)، حکم دستگیری فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه را به اتهام "توطئه برای براندازی حکومت اردوغان" و "رهبری یک سازمان تروریستی" صادر کرد.




به گزارش دویچه وله، بر پایه‌ گزارش شبکه‌ تلویزیون دولتی «تی‌آ‌رتی» ترکیه، فتح‌الله گولن، به کمک اعضا و هوادارانش در ادارات و سمت‌های دولتی، در صدد برآمده است دولت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور را براندازد. این روحانی ۷۳ ساله که در حال حاضر در آمریکا در تبعید به‌سر می‌برد، این اتهام را رد می‌کند. گفته می‌شود که گولن از سال ۱۹۹۹ ظاهراً به دلیل بیماری، ولی در واقع برای فرار از اتهامات متعددی که در زادگاهش به او وارد شده، به آمریکا گریخته است.

 

دستگیری هواداران گولن

پلیس ترکیه، پیش از این در روز یک‌شنبه (۱۴ دسامبر)، در یک حمله‌ سراسری به دفاتر و خانه‌های طرفداران گولن، ۳۰ تن از آنان را دستگیر کرد. برخی از دستگیرشدگان، پس از چند ساعت دوباره آزاد شدند. حکم آزادی اکرم دومانلی، سردبیر روزنامه‌ "‌زمان"، روزنامه‌ای نزدیک به فتح‌الله گولن، نیز روز جمعه (۱۹ دسامبر) صادر شد. هدایت کاراجا، رییس گروه رسانه‌ای "سامان‌یولو" و چند تن از افسران ارشد پلیس که به اتهام "عضویت در سازمانی تروریستی" دستگیر شده‌ بودند، ولی هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

 

پرونده‌ دشمنی برانگیز

دستگیری‌های گسترده‌ روز یک‌شنبه، با نخستین سالگرد بازداشت‌های مربوط به پرونده‌ "فساد نزدیکان رجب طیب اردوغان"، در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ مصادف بود. اردوغان در آن زمان در مقام نخست‌وزیری ترکیه انجام وظیفه می‌کرد. در پی این دستگیری‌ها، ۴ وزیر دولت وی از سمت خود استعفا دادند. با بازداشت و جابه‌جایی صدها پلیس و دادستان، این پرونده سرانجام بدون نتیجه مختومه اعلام شد.

 

فتح‌الله گولن، به نوبه‌ خود اردوغان را متهم می‌کند که در حال تبدیل کردن ترکیه به "کشوری با حاکیمت فردی" است. گولن دراین رابطه به روزنامه‌ آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" گفته است، پس از رهایی ترکیه از یوغ نظامیان، حزب "عدالت و توسعه" به رهبری اردوغان، "استبداد حزبی" در ترکیه برپا کرده است.

 

گولن از سال ۱۹۷۰ جنبشی با عنوان "خدمت عمومی و آموزشی به همه مردم" با نام اختصاری "خدمت" راه‌اندازی کرده و حامیان زیادی در داخل و خارج ترکیه دارد. این جنبش که بیشتر در امر آموزش فعال است، در بیش از ۱۶۳ کشور جهان، شمار زیادی مدرسه، دانشگاه و نهادهای آموزش حرفه را اداره می‌کند.

 

فتح‌الله گولن، سال‌ها همراه و پشتیبان رجب طیب اردوغان بود.

 

ادامه پیشروی کردها در سنجار و عقب نشینی داعش

Posted: 19 Dec 2014 11:33 PM PST

جرس: نیروهای پیشمرگ کرد در ادامه عملیات خود در منطقه سنجار (شنگال)، کنترل مناطق وسیعی از این منطقه را در اختیار گرفتند و 30 روستا را از اشغال داعش آزاد کردند.

 

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی سومریه نیوز، فرمانده نیروهای کرد در کوه‌های سنجار اعلام کرد که پیشمرگ‌ها طی عملیاتی موفق شدند کنترل بخش‌های وسیعی از منطقه سنجار واقع در غرب شهر موصل عراق را به دست گیرند.

 

همچنین نیروهای کُرد روستای حردان و راه اصلی شهر سنونی که از مهمترین محورهای تردد نیروهای داعش به شمار می‌رفت را تحت کنترل خود درآوردند.

 

مسئول اطلاع رسانی نیروهای مدافع سنجار می گوید: جنگنده های ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا هم اکنون در حال بمباران شدید مرکز شنگال، اطراف آن و روستای بورک هستند.

 

آشتی کوجر، تصریح کرد: نیروهای پیشمرگ توانستند بر مناطق «کوهبل»، «زورافا»، «دهولا» و مرکز منطقه سنونی تسلط یابند. نیروهای ما همچنین کنترل منطقه «تربکا» واقع در نوار مرزی با سوریه را در اختیار گرفتند.

 

کوجر عنوان داشت: تصرف این مناطق بدون مقاومت تروریست‌های داعش انجام شد و آنها از ترس کشته شدن از بسیاری از مناطق عقب نشینی کرده‌ بودند. نیروهای پیشمرگ هم‌اکنون برای پس گرفتن مرکز منطقه سنجار و بیرون راندن داعش از آن برنامه‌ریزی می‌کند.

 

پیشتر محما خلیل یکی از مسئولان ائتلاف کردستان اعلام کرده بود، نزدیک به 20 تن از عناصر تروریستی داعش در کوه‌های سنجار واقع در غرب موصل خود را تسلیم نیروهای پیشمرگ کردند که برخی از آنها دارای ملیت‌های عربی بودند.

 

نیروهای پیشمرگ همچنین کنترل کامل منطقه «زمار» را به دست گرفتند. نیروهای کرد همچنین کوه تلعفر واقع در موصل و 30 روستا را از اشغال داعش آزاد کردند.

 

این نیروها 100 تن از افراد مسلح داعش را در روستای حروان و مناطق نزدیک به آن در شمال سنجار دستگیر کردند.

 

براساس این گزارش، تاکنون جسد 75 تن از تروریست‌های داعش که در درگیری‌های شمال سنجار کشته شده‌اند، پیدا شده است.

 

خبرگزاری کردپرس نیز به نقل از مسرور بارزانی، رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان در خصوص عملیات نیروهای پیشمرگ علیە داعش، گزارش داد: از زومار تا کوهستان سنجار به طور کامل به کنترل نیروهای کُرد درآمده است و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان فرماندهی این عملیات را بر عهده دارد.

 

مسرور بارزانی گفت: مژده پیروزی نیروهای پیشمرگ در راه است و این نیروها خود را به کوهستان سنجار رسانده و در حال حاضر موفق شده‌اند یک مسیر اصلی از این کوهستان به سمت دهوک بگشایند تا آوارگان ایزدی بتواند منطقه را ترک کنند.

 

وی ادامه داد: تروریست‌های داعش دیگر توان مقابله با نیروهای پیشمرگ را ندارند و در روز پنجشنبه تاکنون نیروهای کرد 700 کیلومتر از مناطق اشغالی داعش را تحت کنترل خود درآورده‌اند و در حال حاضر نیز 2100 کیلومتر از مناطق تحت اشغال داعش در محاصره قرار دارد.

 

رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ واحد نظامی، نیروهای پیشمرگ را در عملیات آزادسازی این مناطق همراهی نکرده است و این نیروها از دولت عراق نیز درخواست همکاری نکرده‌اند. تسلیحاتی که به دست نیروهای پیشمرگ رسیده تسلیحات سبک هستند نه سنگین.

 

عملیات آزاد سازی سنجار با حضور 8 هزار تن از نیروهای پیشمرگ کُرد از روز چهارشنبه (26آذرماه) آغاز شده است و تاکنون جنگنده‌های ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا بیش از 45 بار مواضع تروریست‌های داعش را مورد حمله قرار داده‌اند.

 

نامه ابراهیم یزدی به وزیر اطلاعات

Posted: 19 Dec 2014 11:14 PM PST

در زمان وزارت شما درمورد زندانیان عضو احزاب و رفع حصر چه اقدامی صورت گرفته است؟
جرس: دکترابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از او خواست تا موضع خود را درباره تحلیل وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، روشن کند.

 

وب سایت وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، مجموعه‌ای با عنوان: «جریان‌شناسی گروه‌های معاند و اپوزیسیون» درسه بخش را منتشر کرده و در آن به دوگانه سازی مخالفان و موافقان نظام جمهوری اسلامی پرداخته بود.


دبیر کل نهضت آزادی ایران در نامه خود با تشریح تحلیل وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد، از این تحلیل به عنوان خطای تحلیلی یاد کرده و از وزیر اطلاعات دولت یازدهم خواسته است تا با روشن کردن موضع خود درباره این تحلیل، مشخص کند که چه تغییرات عملی در رفتار و نگرش وزارتخانه تحت امرش در دولت یازدهم پدید آمده است.

عضو شورای انقلاب و مشاور رهبر فقید انقلاب در نامه خود به وزیر اطلاعات که رونوشت آن برای حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز ارسال شده، پرسش‌هایی را مطرح کرده است.


به گزارش میزان خبر، متن کامل نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات که در تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:

 


به نام خدا
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترسید محمود علوی
وزیر محترم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی توفیق در جلب رضایت حق سبحانه و تعالی و خدمت به خلق او
در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، در وب سایت وزارت اطلاعات مجموعه‌ای تحت عنوان: «جریان‌شناسی گروه‌های معاند و اپوزیسیون» درسه بخش به شرح زیر منتشر شد:
قسمت اول: شناسایی و بررسی تحلیلی پیدایش، رویکرد و فرجام گروه‌های معاند و اپوزیسیون
قسمت دوم: تعریف اپوزیسیون، طبقه بندی اپوزیسیون بر اساس خاستگاه فکری، تغییرات اپوزیسیون قبل و بعد از دهه ۷۰، علل و عوامل تغییرات دراپوزیسیون بعد ازدهه ۷۰
قسمت سوم: طبقه بندی گروه‌های معاند واپوزیسیون به: الف – گروه‌های راست، سلطنت طلب‌ها، غیرسلطنت طلب‌ها و ب- گروه‌های چپ
در تعریف اپوزیسیون آمده است: «به هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر، مرام که مخالف نظام حاکم بوده و برای براندازی آن تلاش و فعالیت نماید اپوزیسیون گفته می‌شود.»
«اپوزیسیون به افراد و احزاب و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که مخالفت خود را بر پایه مخالفت با اصل و اساس نظام موجود گذاشته باشند و درصدد باشند که نظام جدیدی را پایه‌ریزی نمایند.»
فعالیت مورد نظردراین تعریف عبارت است از: «هرنوع اقدامی که در جهت براندازی نظام حاکم پی ریزی شود، خواه این فعالیت یک اطلاعیه، یک سخنرانی و یا یک مصاحبه باشد، خواه یک اقدام ترور یا بمب گذاری و یا اقدام براندازانه. همه این اقدامات به عنوان فعالیت علیه نظام حاکم تلقی خواهد شد.»

اینکه وزارت اطلاعات سیاست کلانش را دربرخورد با گروه‌های سیاسی براساس یک تحلیل کلان تنظیم کند، نه بر اساس سلیقه‌ها ومواضع شخصی کنشگران امنیتی یا نهاد‌ها و گروه‌های سیاسی درون قدرت حاکم، گام مثبتی است. اما یک نگاه دقیق به این تحلیل حاکی ازسیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی و اصل: «یا با منی یا بر منی» در سیاست‌های راهبردی وزارت اطلاعات کشورمان است. در این تحلیل، دو گروه بیشتر دیده نمی‌شوند: دوستان نظام یا دشمنان آن. گروه‌های مخالف ازجمله دشمنان محسوب شده‌اند. تهدید کننده‌تر از هر خطری سیطره توهمی است که هر صدایی را علیه اقتدار حاکمان تلقی می‌کند (یحسبون کلّ صیحة علیهم) و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد می‌نماید.
بر خلاف این نگرش و تحلیل، هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر یا مرام که مخالف یا منتقد نظام حاکم باشد، لزوماً دشمن نظام و برانداز نیست.
افراد، احزاب و گروه‌ها بر اساس مواضعشان دربرابر نظام حاکم، نه به دو دسته بلکه به سه دسته تقسیم می‌شوند: دوست، مخالف و دشمن. هریک از این سه گروه ممکن است در یکی از دو وضعیت بالقوه و یا بالفعل قرارداشته باشد. رفتارهای سیاسی و امنیتی صاحبان قدرت باید مبتنی بر این باشد که دوستان بالقوه یا منفعل فعال شوند، مخالفان به دوستان تبدیل گردند یا مخالفت بالفعل آنان بالقوه شود؛ دشمنان هم یا به مخالفان تبدیل شوند یا دشمنی بالفعل را ترک کنند و در وضعیت بالقوه قرارگیرند. اما رفتارنهادهای امنیتی مبتنی برنوع تحلیل و نگرش منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف روند اشاره شده دربالا، دوستان را منفعل و خاموش و مخالفان را به دشمنان تبدیل می‌کند.
در تحلیل وزارت اطلاعات از واژه اپوزیسیون سیاسی به معنایی غیرازآنچه درعلوم سیاسی بکار می‌رود استفاده شده است. هرنهاد یا گروهی که برای بیان مقاصد و نظرات خود از واژه‌های رایج خارجی استفاده می‌کند، باید به معنای آن درزبان اصلی توجه داشته باشد. اپوزیسیون سیاسی درمنابع علوم سیاسی به معنای: «یک حزب سیاسی یا یک گروه متشکل که مخالف گروه، حزب یا دولت در مسند قدرت است.» اپوزیسیون معادل یا مترادف با «برانداختن Subversion یا سرنگونی Overthrow نیست.
اپوزیسیون یا احزاب، گروه‌ها و افراد مخالف از دو نوعند. نوع اول اپوزیسیونی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد، اما با براندازی مخالف است. در میان این گروه از مخالفان گروه‌هایی هستند که زمانی به دنبال براندازی بوده‌اند، اما با گذشت زمان و متاثر از مشاهده رویداد‌های سایر کشور‌ها، اگر چه همچنان مخالف نظام هستند، با براندازی مخالفند، مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق (اکثریت).
در انتخابات خرداد سال ۹۲، مقام رهبری درسخنانشان از کسانی که نظام را قبول ندارند دعوت کردند که به خاطر حفظ کشورشان در انتخابات شرکت کنند و پس ا زانتخابات ازاین افراد و گروه‌ها تشکر کردند. بنابراین، همهٔ افراد و احزاب و گروه‌هایی که مخالف نظام هستند از نوع بر انداز نیست.
نوع دیگراپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار (Loyal opposition) گفته می‌شود، انقلاب بهمن سال ۵۷ را یک رویداد بزرگ تاریخی و مردمی می‌داند، به آرمان‌های آن اعتقاد دارد، به نظام جمهوری اسلامی رای داده و همچنان به آن وفادار است؛ به قانون اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از سیاست‌ها و عملکرد‌های حاکمان و مسئولان منتقد یا معترض است. حق تغییر حاکمان را، که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، حق غیر قابل انکار ملت می‌داند. تلاش برای تغییر حاکمان به معنای تغییر نظام نیست. بزرگ‌ترین فاجعه برای هر نظام هنگامی رخ می‌دهد که حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از راه‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را «براندازی آرام، خاموش، قانونی» تلقی کنند و از ابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفانشان بهره گیرند.
هرنظام سیاسی، ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل آمده است. به موجب قانون اساسی، تنها قوه قضائیه و دادگاه‌های صلاحیت دار حق رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه‌ها را دارند. وزارت اطلاعات یک نهاد قضایی نیست که در باره برانداز بودن افراد، احزاب و گروه‌ها داوری کند و متناسب با آن با آنان رفتار نماید.
سیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی «یا با منی یا بر منی» درسطح کلان کشور و بر فضای سیاسی موجب بروز شکاف عظیمی در آرایش و چینش نیروهای سیاسی کشور شده است. گستره و عمق این شکاف حتی به لایه‌های مختلف کارگزاران نظام نیزنفوذ کرده است. کسانی که روزی تیرک این خیمه محسوب می‌شدند، جنگ را اداره می‌کردند و در چندین دوره رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رئیس مجلس بودند، این روز‌ها از زمره معاندان و دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری به عنوان دشمن صورت می‌گیرد.
هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی معصوم و مصون از اشتباه، خطا در داوری‌ها و وسوسه‌های ناشی از قدرت، ثروت و مقام نیستند. پیامبرگرامی اسلام، که سلام و صلوات خدا و فرشتگانش بر او باد، فرمود: «آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می‌رود حب جاه و مقام است.» امام عارفین علی (ع) فرمود که یکی از حقوق والی بر مردم نصیحت از سوی مردم است. بیان علنی نقد رفتارهای حاکمان براساس فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر و نیز بنا بر وظیفه شهروندی، نباید براندازی محسوب شود. خداوند درقرآن کریم می‌فرماید: ولتکن منکم امة یدعون الی الخیرو یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران ۱۰۴). بر اساس این دستور قرآنی، اصل هشتم قانون اساسی چنین مقرر کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
امیر المومنین علی (ع) در خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه می‌فرماید «... کسی که سخن حق (انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت براو دشوار آید (بدون شک) عمل به حق و عدل بر او دشوار‌تر خواهد آمد. بنابراین، از حقگویی و مشورت به عدل دست بر ندارید که من بر‌تر از آنکه خطا کنم نیستم و از خطا در کار خویش ایمن نمی‌باشم، مگر آنکه خدا نفس مرا که درآن ازمن مالک‌تر و توانا‌تر است کفایت کند.»
در عهدنامه مالک اش‌تر چنین آمده است: «هرگاه مردم به تو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای ایشان کاملاً آشکار کن تا گمان‌های بد آن‌ها را با آشکار کردنت از خویش دور کن، این کار ریاضتی است که به خود می‌دهی و مهربانی‌ای است که با آن می‌توانی به هدفت که استوار داشتن مردم بر حق است، برسی.»

جناب آقای وزیر
تحلیل بالا در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، یعنی دردولت رئیس جمهور پیشین و وزارت اطلاعات آن دولت، منتشر شده است. وزارت اطلاعات، بر طبق قانون، یک نهاد جمع آوری کننده و تحلیل کننده اطلاعات است، نه یک نهاد قضایی برای تصمیم گیری درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. قانون احزاب، مصوب شهریورماه ۱۳۶۰مجلس شورای اسلامی، جرم سیاسی برای احزاب و چگونگی رسیدگی به آن را بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی معین کرده است. هیچ قانونی به وزارت اطلاعات اجازه نداده است که براساس مدعیات خودش درباره اشخاص، احزاب و گروه‌ها داوری و اشخاص را راساً مجرم شناخته و زندانی کند یا احزاب و گروه‌ها را غیرقانونی اعلام و از فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید.
اکنون این سئوالات اساسی این است که: اولاً پس از انتخابات خرداد ماه ۹۲، که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، آیا وزارت اطلاعات دردولت آقای دکتر روحانی تحلیل یادشده را قبول دارد و براساس آن با اشخاص، گروه‌ها واحزاب سیاسی برخورد می‌کند یا آن را قبول ندارد؟ و اگر قبول ندارد، چه تغییراتی در این نگرش و رفتار‌ها ی مبتنی بر آن داده شده است و نشانه‌های آن چیست؟ آیا درزمان وزارت شما هم احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، از جمله نهضت آزادی ایران، که از سال ۱۳۸۸ برخلاف قانون، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید همچنان ازحقوق قانونیشان محروم باشند؟ ثانیاً در خصوص زندانیان عضو احزاب سیاسی که صرفاً به خاطر اظهارنظر قانونی، که در زندان به سر می‌برند و رفع حصر نامزد‌های انتخابات سال ۸۸ چه اقدامی صورت گرفته است؟ ثالثاً در مورد کارگزاران و مأموران وزرات اطلاعات که در رفتار‌هایشان مرتکب تخلفات متعدد شده‌اند، آیا در نهاد تحت مدیریت شما واحدی برای رسیدگی به شکایات ازمأموران خاطی این نهاد وجود دارد یا باید به مراجع قانونی در نهاد‌های دیگر مراجعه کرد؟
با تقدیم احترام
دکترابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران

یونسی: بسیاری از ردصلاحیت‌ها غیراسلامی است

Posted: 19 Dec 2014 11:14 PM PST

جرس: دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی بسیاری از ردصلاحیت‌ها و گزینش‌ها در کشور را به شیوه‌ای غیراسلامی دانست و تاکید کرد که پیامبر اسلام (ص) این کار را نهی فرموده است.


 

به گزارش ایسنا، علی یونسی که در جلسه‌ای با نخبگان اهل سنت استان گیلان سخن می‌گفت، «تنگ‌نظری‌ها و سختگیری‌های موجود» در کشور را شخصی و گروهی عنوان و اظهار کرد: «‌این امر نمونه بارز ظلم به مردم است که موجب بی‌عدالتی می‌شود؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی متعلق به مردم است.» به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: «بدبینی و تنگ‌نظری در نقطه‌ای به شکل تکفیر و ظهور گروه‌هایی همچون داعش و طالبان بروز می‌کند و در مکانی که امکان بروز ندارد، دست به قلم می‌شود و تخریب می‌کند.»‌

 

یونسی با تاکید بر اینکه برقراری عدالت، موضوع بسیار مهمی است که فقدان آن می‌تواند در جامعه تفرقه ایجاد کند، افزود: «احساس بی‌عدالتی و گمان آن نیز خطرناک است و کینه و دشمنی را به دنبال دارد.»‌

 

او گفت: «احساس بی‌عدالتی، موضوعی است که دولت باید با شناخت مصادیق، زمینه رفع آن را فراهم آورد تا سوءظنی ایجاد نشود.»

 

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با بیان اینکه دولت یازدهم سیاست تفاوت بین مذاهب ندارد، خطاب به حاضران تاکید کرد که باید از بدگمانی در مورد تبعیض در برنامه‌های کشور که مصوب مسئولان بلندپایه نظام است، پرهیز کرد.

 

او با تاکید دوباره بر اینکه دولت و نظام هیچ برنامه‌ای در محروم نگه داشتن منطقه‌ای به بهانه مذهبی ندارند، این محرومیت‌ها را نتیجه کم‌توجهی‌های گذشته و اوضاع اقلیمی دانست.
یونسی بیان کرد: «اراده حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برابری و وحدت کلمه است که به سبب اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد شده است و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر حفظ آن اهتمام ورزیده‌اند.»‌

 

او همچنین با بیان اینکه کسانی که مذاهب و ادیان را در مقابل هم قرار دهند، «کار شیطانی» می‌کنند و جایگاهی در میان ادیان و مذاهب الهی ندارند، اظهار کرد: «عده‌ای ماموریت دارند تا تفاوت‌ها را تبدیل به تضاد و تضادهای ایجاد‌شده را تبدیل به دشمنی کنند تا بهانه‌ای برای تخریب مذاهب و درنهایت اسلام ایجاد شود.»

 

وی با توجه به وجود تفاوت‌ها میان امت اسلام، از آن به‌عنوان فرصت یاد کرد و گفت: «اگر از این فرصت استفاده نشود، نشانه سوء‌مدیریت ماست.»

 

یونسی تاکید کرد: «کسانی که تفاوت‌ها را برنمی‌تابند، بر خلاف اراده خداوند متعال عمل می‌کنند و عامل تفرقه هستند؛ همین گروه، مصرانه تلاش می‌کنند تا اقوام، مذاهب و ادیان را در مقابل یکدیگر قرار دهند که عملی شیطانی است.» او بالاترین امر به‌معروف را دعوت به وحدت و بزرگ‌ترین منکر را تفرقه عنوان کرد.

 

پاسخ صادق زیباکلام به حسین شریعتمداری؛ چرا متوسل به زور می شوید؟

Posted: 19 Dec 2014 11:13 PM PST

جرس: صادق زیباکلام در نامه ای به حسین شریعتمداری درباره مسائل هسته ای نوشت: همانطور که مستحضرند انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 26 آذر نشستی برگزار می کنند در خصوص بررسی روند برنامه هسته ایی کشور . آقایان دکتر هرمیداس باوند، احمد شیرزاد، سیروس ناصری و این بنده حقیر از طرف انجمن دعوت شده بودیم. آقای سیروس ناصری البته نتوانستند حضور پیدا کنند . بخش هایی از آنچه که در آن نشست گفته شد توسط سایت ها درج شدند. مطالب گفته شده بالاخص توسط آقای دکتر شیرزاد و بنده با مخالفت و واکنش تند جنابعالی و برخی دیگر از همفکرانتان قرار گرفت.




 

به گزارش خبرآنلاین، برخی از این واکنش ها را که بنده بعد از نشست دانشگاه تهران رصد کردم عبارت بودند: مصاحبه خود جنابعالی و جناب سردار محمد کوثری با خبرگزاری فارس؛ اشاره اخبار ساعت 19 شبکه اول (27 آذر)؛ پاسخ های سردار محمد کوثری و آقای هادی ثروتی در برنامه زنده " بدون خط خوردگی" رادیو گفتگو (27 آذر)، مصاحبه جناب ابراهیم کارخانه ایی رئیس محترم کمیته هسته ایی مجلس، اظهارات سرکار زهره طیب زاده (نماینده محترم مجلس)؛ سرمقاله جناب محمد اسماعیلی در روزنامه جوان (27 آذر) تحت عنوان "دانشگاه تهران پاتوق مخالفان هسته ایی".

 

اینها بخشی از مطالب دوستان در پاسخ به عرایض بنده و دکتر شیرزاد بودند. بنده هیچ گلایه ایی از جانب آنها ندارم. بالاخره صدا و سیما تعلق به شما دارد و هرچه را که دلتان بخواهد در آن می گوئید. این هم حرف و حدیث تازه ایی نیست. دیش های ماهواره که از در و دیوار مملکت بالا رفته و حتی در روستاهای کشور هم ظاهر شده اند حاصل انحصار شما بر صدا و سیمای کشور است.

 

جناب شریعتمداری عزیز، سخن بنده نه اصلاً در باب آنست که بنده در دانشگاه تهران چه گفتم و شما و دوستانتان چه پاسخ هایی داده اید و دارید می دهید؛ و نه اصلاً گلایه از تحریف، دروغ و روایت یکسویه صدا و سیماست. نزدیک به سه ساعت مطالب نشست دانشگاه تهران در خصوص برنامه هسته ایی کشور ضبط شده که ما آنجا چه گفتیم و شما و همفکرانتان چه پاسخ داده اید. دست کم چند صد دانشجو در آن سه ساعت شاهد و شنونده حرفهای ما بودند و می توانند شهادت دهند که آیا در آن سه ساعت کلامی که در جهت مصالح و منافع ملی کشور و نظام بود گفته شد یا نه؟

 

جناب شریعتمداری، انگیزه من از نوشتن این نامه به محضرتان بازگو کردن داستانی است که در دوران خردسالی ام که به مدرسه می رفتم اتفاق می افتاد. بعضی وقتها از مدرسه که تعطیل می شدیم در سر راه منزل با بچه های دیگر دعوا می کردیم. من و برخی دیگر از بچه ها هر قدر هم که در دعوا کتک می خوردیم به "بزرگترمان" یک کلام نمی گفتیم. مادرم کشتیارم می شد که "کی تو را به این روز انداخته"، اما یک کلام نمی گفتم. اما برخی از بچه های دیگر بعد از دعوا به "بزرگترشان" مراجعه کرده و به اصطلاح دادخواهی می کردند. حالا جناب شریعتمداری شده داستان من و شما. من و شما بر سر مسئله هسته ایی ، جنگ، آمریکا یا هر مسئله دیگری مجادله مان می شود. بنده در یک سخنرانی ، مقاله یا مناظره مطلبی را می گویم یا می نویسم. جنابعالی هم پاسخ می دهید. اما متاسفانه دعوا فقط میان من و شما نمی ماند. جنابعالی، آقای حمید رسایی و سایر "دلواپسان" توافق ژنو را سال گذشته بدتر از ترکمنچای اعلام فرمودید. بنده اما از توافق ژنو دفاع کردم و از جنابعالی و همفکرانتان این سئوال را پرسیدم که هسته ایی علیرغم این همه هزینه هنگفتی که مستقیم و غیر مستقیم ( هزینه تحریم ها) برای کشور داشته، چه فایده و ثمری اقتصادی برایمان به بار آورده؟ بالطبع شما و دوستانتان هم پاسخ هایی داده اید. اما متاسفانه "دعوا" صرفاً میان من و شما باقی نماند. "بزرگتری" بنام قوه قضائیه وارد مجادله من و شما شد و به شما کاری نداشت اما من را بواسطه آنچه در پاسخ شما در خصوص هسته ایی گفته بودم به اتهام "تشویش اذهان عمومی" و "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس محکوم نمود. بنده یکسال دوندگی کردم تا با لطف برخی ازمقامات قوه قضائیه حبسم تبدیل شد به 5 میلیون تومان جزای نقدی.

 

جناب شریعتمداری، این همان حکایت دعواهای دوران مدرسه مان است. نمی شود که شما و دوستانتان هر چه دلتان می خواهد در مورد سیاست های هسته ایی این دولت بگوئید و گفته هایتان مصداق وطن پرستی و انقلابی گری توصیف شود اما اگر کسی سیاست های هسته ایی دولت قبلی را مورد مواخذه قرار دهد گفته هایش مصداق غرب زدگی، شرق زدگی، مزدوری و..... توصیف شود و بعد هم دادستانی انقلاب علیه اش پرونده تشکیل بدهد؟ جناب سردار کوثری هم در برنامه زنده رادیویی هم در مصاحبه با "فارس" علنا می فرمایند که مسئولین قضایی باید با این افراد(یعنی بنده و دکتر شیرزاد) برخورد نمایند. دیگران هم مطالبی قریب به همین مضامین فرموده اند.اگر جنابعالی یا ایشان از مفید بودن آنچه هسته ایی برای کشورببارآورده یقین دارید(که ظاهرا دارید)، پس چرا برای جلوگیری از آنچه که بنده یا دکتر شیرزاد در انتقاد از برنامه هسته ایی می گوییم متوسل به زور می شوید؟ حرفهای بنده یا دکتر شیرزاد در حضورچند صد دانشجو در دانشگاه تهران بود. جنابعالی می فرمایید حرفهای ما درست نبوده و شما درست می اندیشید، بسم الله شما و سردار کوثری،دکتر جلیلی، آقای ثروتی و....بفرمایید که چرا حرفهای ما نادرست و مال شما درست است؟ چرا پای قوه قضاییه را وسط می کشید؟ آیا در کشور های دیگر هم کسانی را که با این یا آن سیاست دولت های شان مخالفت می ورزند یا انتقاد می کنند را خائن، مزدور،صهیونیست،غربزده، وابسته، نفوذی، عامل بیگانه و....خطاب می کنند و خواهان آن می شوند که "قوه قضاییه و یا سایر مقامات دهان آنانرا ببندند"؟

 

 

فقط دانشجو مقصر نیست، دانشگاه هم مقصر است

Posted: 19 Dec 2014 12:02 PM PST

گفت‌وگو با «رضا منصوری»
برای کشورداری، نیت خیر کافی نیست؛  مشکلات بزرگ، راه‌حل‌های ساده‌ای ندارند ولی شروع ساده‌ای دارند


محمدرضا گلزار
- دکتر«رضا منصوری»، استاد فیزیک دانشگاه‌شریف است، اما به واسطه تالیفاتش در حوزه تخصصی خود در تمام کشور فرد شناخته‌شده‌ای است. او علاوه‌بر حوزه تخصصی خود به موضوع سیاستگذاری‌های علمی بسیار علاقه‌مند است. تحصیل در اروپا، معاونت پژوهشی وزارت علوم در دوره اصلاحات و عضویت در انجمن‌های علمی و شرکت در سمینارهای بین‌المللی بر تجربه‌های او در این زمینه افزوده و به همین دلیل زودتر از دیگران مشکلات را تشخیص می‌دهد و همیشه هم راهکاری برای حل مشکلات در آستین دارد. به مناسبت وقوع چندتقلب علمی در دانشگاه‌ها، در آستانه هفته پژوهش با او گفت‌وگو کردیم تا ریشه این مشکلات و همچنین راهکاری برای برون‌رفت از این مشکلات را ارایه دهد:


در ابتدا اگر امکان دارد تعریفی از مفهوم تحقیق و پژوهش بیان کنید.
مفهوم پژوهش را به چندبیان می‌توان تعریف کرد. در اسناد مهم بین‌المللی تعریف دقیق و گویایی از این مفهوم عرضه شده که در عرف اداری کشور نیز قابل‌استناد است، به‌گونه‌ای که یک سازمان اداری مانند سازمان مدیریت ما برای بودجه‌بندی خود از این تعریف استفاده می‌کند. اما تعریفی که گمان می‌کنم مدنظر شما باشد، این است که تحقیق، روشی برای دستیابی به پاسخ صحیح پرسش‌ها و مسایل است. در دنیای مدرن انواع و اقسام مساله‌ها وجود دارد که جامعه را درگیر کرده است. برای مثال می‌توان از موضوع‌هایی مانند جوانان، بیکاری یا دیگر مشکلات اقتصادی نام برد. در کنار اینها می‌توان به بسیاری از موضوعات دیگر اشاره کرد که ممکن است به ذهن انسان‌های کنجکاو خطور کند، مانند این پرسش که کهکشان‌ها از کجا آمده‌اند، زمان چیست یا ماده چگونه پدید آمده است. بنابراین مجموعه‌ای از پرسش‌های بسیار متنوع در برابر ما وجود دارد. پس بشر باید راهی برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها بیابد. روشی که بشر در ۳۰۰سال اخیر (و به‌ویژه در صدسال گذشته این روش را گسترش داده است)، برای پاسخ به اینگونه پرسش‌ها، یافته است، پژوهش نام دارد.

درک معنی و اهمیت تحقیق و پژوهش چه نقشی در زندگی ما دارد؟
درک معنای پژوهش و اهمیت آن در یافتن پاسخ پرسش‌ها بسیار مهم است. تا زمانی که ما این مفهوم و اهمیت آن را درک نکنیم، گمان می‌کنیم هرکسی که مدیر هربخش یا اداره‌ای شد، زمانی که با مساله یا مشکلی مواجه شد، خودش به‌تنهایی می‌تواند همه مسایل را حل کند و به کار کارشناسی یا همان پژوهش نیازی ندارد. متاسفانه ما بارها در کشورمان شاهد این موضوع بودیم که بسیاری از مدیران و مسوولان گمان می‌کنند خودشان در همه زمینه‌ها بهترین کارشناس هستند و فراموش می‌کنند مدیر یعنی کسی که باید مجموعه‌ای از بخش‌ها را (از جمله بخشی که فکر می‌کند و راه‌حلی برای مسایل و مشکلات پیدا می‌کند و بخشی که راه‌حل‌ها اجرا می‌کند)، مدیریت کند. برخی مفهوم مدیریت را با کار کارشناسی یا تحقیق و پژوهش اشتباه می‌گیرند. اگر به تصمیم‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته گرفته می‌شود دقت کنید، می‌بینید همه این تصمیم‌ها مبتنی‌بر پژوهش و تحقیق است. برای مثال متفکران و جامعه‌شناسان تشخیص می‌دهند که در آینده در جامعه ممکن است چنین مشکلاتی پدید آید. آنها دیدگاه‌های خود را به سیاستمداران و تصمیم‌گیران منتقل می‌کنند و بعد کارهای پژوهشی در این زمینه را شروع می‌کنند تا به نتیجه‌ای برسند.

می‌توانید به یکی از مشکلات دنیای جدید اشاره کنید که به روشی درست حل شده باشد؟
بله، برای نمونه از پنج‌دهه پیش مثال می‌زنم. ۵۰سال پیش آلمانی‌ها متوجه شدند که جمعیت کشور در حال پیرشدن است و نیروی کار جوان ندارند که باعث توسعه کشور شود و مثلا حقوق بازنشستگی پیران را بدهد. پس از کارهای پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بهتر است نیروی کار جوان را از کشورهای دیگر وارد کنند. به همین ترتیب بود که تعداد زیادی از جوانان کشور ترکیه به آلمان رفتند و بعد هم دیدیم که طی این ۵۰سال این کشور چه پیشرفت‌هایی داشته است. پس آنها توانستند به این روش یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود را حل کنند. البته بعدها مشکلات دیگری هم پدید آمد از جمله اینکه کسانی که از ترکیه آمده بودند، با فرهنگ اجتماعی آلمان مشکل پیدا کردند که برای این مشکلات هم راه‌حل‌هایی ارائه شد. اما از طرف دیگر جمعیت‌شناسان کشور ما در اواخر سال‌های۶۰ و اوایل دهه۷۰ پیش‌بینی می‌کردند کشور در دهه‌های۸۰و۹۰ با مشکل جوانانی مواجه می‌شود که مدرسه را تمام کرده‌اند و باید برای اشتغال و تحصیل دانشگاهی و ازدواج و مسکن آنان فکری کرد. با آنکه ما این موضوع را از اوایل دهه۷۰ هم می‌دانستیم، اما تا اوایل دهه۸۰ هیچ فکری برای حل این مشکل نکردیم. در سال‌های دهه۸۰ دیدیم که سیل جمعیت جوان ما، خواهان تحصیل در دانشگاه‌ها هستند و ما باید ظرفیت دانشگاه‌ها را افزایش دهیم. به همین دلیل، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی قبلی‌ای، برای پذیرش تعداد زیادی دانشجو، به دانشگاه‌ها مجوز دادیم؛ بدون اینکه از قبل برای این تعداد هیات علمی یا امکانات آموزشی و آزمایشگاهی را فراهم کرده باشیم. به همین دلیل است که متناسب با رشد سریع تعداد دانشجویان (که هم‌اکنون به رقم پنج‌میلیون‌نفر رسیده است)، نتوانستیم تعداد هیات علمی را افزایش دهیم. علاوه براین، بخش زیادی از این تعداد هیات علمی که در ۱۰سال گذشته به عنوان هیات‌علمی پذیرفته شدند، کیفیت مطلوب را ندارند و به همین دلیل مشکلاتی برای ۳۰سال آینده کشور پدید آمده است. البته من موضوع را من‌باب نمونه ذکر کردم وگرنه از این‌دست مثال‌ها بسیار است.

شما بر اهمیت تحقیق و پژوهش تاکید کردید. اما پرسش اصلی این است که آیا تصمیم‌گیرندگان در جامعه ما به اهمیت این موضوع واقف هستند و به قدر کافی به آن اهمیت می‌دهند؟ مثلا برای تحقیقات به قدر کافی بودجه اختصاص می‌دهند؟
متاسفانه اینگونه نیست. سال‌هاست که وضعیت بودجه پژوهشی مطلوب نیست. برای مثال، خود من از سال۶۵ به این طرف، مرتب این سخنان را تکرار کردم، همکاران دیگر نیز این موضوع را بیان می‌کنند. ما در سال کمتر از سه‌دهم‌درصد از تولید ناخالص ملی را به پژوهش اختصاص می‌دهیم، یعنی بودجه پژوهشی کافی نیست و در این سال‌ها هم به قدر کافی افزایش نیافته است، زیرا ما نه درک درستی از پژوهش داریم، نه اصلا می‌دانیم انواع پژوهش‌ها کدام‌ها هستند و نه برای کشور آینده‌نگری می‌کنیم. برای مثال زمانی که تعداد زیادی از دانش‌آموزان در مدارس تحصیل می‌کردند، ما برای ازدواج و شغل و مسکن و تحصیلات دانشگاهی آنها برنامه‌ریزی نکرده بودیم زیرا اصلا برای پژوهش ارزشی قایل نیستیم. ما فقط به فکر امروز و فردا هستیم. تا زمانی که به فکر آینده نباشیم و برنامه‌ریزی نداشته باشیم، همیشه عقب می‌مانیم.

البته تا جایی که من می‌دانم، در چندسال اخیر مسوولان بارها درباره اهمیت موضوع پژوهش تاکید کردند.
بله، در حرف که خیلی چیزها را می‌توان گفت! اما کو عمل؟ من می‌توانم در خانه بنشینم و ادعا کنم می‌خواهم تا سه‌سال دیگر موشکی بسازم که انسان را به مریخ ببرد. سخن‌گفتن که سخت و دشوار نیست. با این سخنان معلوم می‌شود ما نه معنی علم، نه معنی پژوهش و نه معنی کارهای اجرایی را می‌دانیم ولی حرف زیاد می‌زنیم. کسی تاکنون نه از دولت و نه از مجلس نپرسیده که چرا رقم بودجه پژوهشی به‌جای آنکه زیاد شود، کاهش یافته است؟ تا زمانی که افراد می‌بینند می‌توان سخنانی را گفت بدون اینکه بعدا درباره آن جوابگو باشند یا مورد بازخواست قرار گیرند، باز هم از این سخنان را می‌گویند.

اولین روز هفته پژوهش را «پژوهش، فناوری و مدرسه» نام‌گذاری کردند و در این روز از چنددانش‌آموز پژوهشگر نیز تقدیر کردند. مسوولان برگزاری هفته پژوهش نیز هدف خود از این کار را ترویج پژوهش در جامعه اعلام کردند و گفتند می‌خواهیم تحقیق را از دانش‌آموزان شروع کنیم. در زمانی که وضعیت پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی اینقدر نامطلوب است، چنین سخنانی نشانه ساده‌انگاری موضوع تحقیق و پژوهش نیست؟
من خداوند را شکر می‌کنم که مسوولان ما نیت خیر دارند ولی برای کشورداری، نیت خیر کافی نیست. کسانی که چنین حرف‌هایی را می‌زنند، آیا در عمل هم نشان داده‌اند که جدی هستند؟ در زمانی که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما چنین وضعیتی جاری است، ما چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که می‌خواهیم تحقیق‌وپژوهش را به کل جامعه تسری دهیم و ابتدا هم از مدارس شروع ‌کنیم؟ در بهترین دانشگاه ما، استادان ما به روش انتحال یعنی سرقت علمی رفتار می‌کنند و متقلبانه کتاب‌ها و مقاله‌هایی را عرضه می‌کنند و به این روش استاد می‌شوند و جالب اینکه این مورد منحصربه‌فرد نیست و بارها تکرار می‌شود و نه دانشگاه واکنشی نشان می‌دهد نه وزارت علوم ما، دیگر این موضوع به روند جاری تبدیل شده است، آن‌وقت ما تحقیق و پژوهش را به مدرسه ببریم؟ من که شک می‌کنم نکند این کار برای ردگم‌کردن باشد و کسی پیدا نشود که بخواهد از وضعیت علمی کشور عیب و ایرادی بگیرد. چگونه امکان دارد در زمانی که یک استاد دانشگاه تهران به روش انتحال از کسب مدرک دکترا تا استخدام در هیات‌علمی و کسب جایگاه استادتمامی را به روش تقلب طی کند، ۱۵سال کارش را ادامه بدهد و کسی هم متوجه این موضوع نشود، آن‌وقت پس از آنکه سایت‌های خارجی این موضوع را برملا کردند، سکوت کنیم و در مقابل، ادعا کنیم که می‌خواهیم تحقیق‌وپژوهش را گسترش دهیم و دانش‌آموزان پژوهشگر تربیت کنیم؟ به‌نظر من این ادعاها با آن رفتارها سازگار نیست. متاسفانه در این حرف‌ها جدیتی نمی‌بینم. فقط دلم به این خوش است که این افراد نیت خیری دارند.

امروزه در دانشگاه‌های غیردولتی یا برخی انواع دانشگاه‌های دولتی، تعداد زیادی دانشجوی فوق‌لیسانس و دکترا در یک‌کلاس و یک‌دوره پذیرفته می‌شوند. با توجه به تعداد کم ‌اعضای هیات‌علمی، آیا اصلا امکان دارد که این افراد بتوانند با این امکانات کم، تحقیق‌های علمی سطح‌بالایی ارایه دهند؟
واضح است که با این وضعیتی که گفتید نمی‌توان تحقیق‌های سطح بالایی را انتظار داشت. حتی کسانی هم که با جزییات روش‌ها و فرآیندهای سیاستگذاری علمی آشنا نباشند و فقط دورادور کلیات این موضوع را بدانند، مطمئن هستند که در این وضعیت نمی‌توان و نباید تحقیقات سطح بالایی را انتظار داشت. برخی به غلط تصور می‌کنند که هر دانشجویی باید مقاله بین‌المللی ارایه دهد و چون دانشجویان توانایی علمی این کار را ندارند، به تقلب روی می‌آورند. متاسفانه پس از اینکه دانشجویی تقلب کرد، نه استاد متوجه می‌شود، نه گروه آموزشی و نه دانشگاه. متاسفانه هم‌اکنون استادانی هستند که حدود ۴۰دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکترا دارند. وقتی وضعیت اینگونه است، دانشجو به انتحال متوسل می‌شود. هم‌اکنون شما جلو همه مراکز دانشگاهی در سراسر کشور آگهی‌های مربوط به فروش پایان‌نامه را می‌بینید. هر کسی می‌تواند با مبلغ ناچیز یک تا دومیلیون‌تومان، رساله‌اش را بخرد. من مطمئن هستم در وضعیت کنونی سالانه حدود پنج‌هزاررساله ارشد و دکترا خریدوفروش می‌شود. ولی همه راضی‌اند، وزارت علوم راضی است، چون دانشجو فارغ‌التحصیل شد، استاد راضی است چون پول حق‌التحقیق‌ را گرفته، دانشجو راضی است، چون مدرکش را گرفته ولی متاسفانه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند نسل‌های آینده ما را سرزنش می‌کنند و ما که جوابی در برابر آنان نداریم، سرافکنده، می‌شویم.

با توجه به زیادشدن تعداد اینگونه تقلب‌ها، مسوولان ناچار شدند که واکنش نشان دهند و گویا واکنش آنها هم به این صورت بوده که با هماهنگی نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه، با متخلفان برخورد کنند.
این غلط‌ترین راه‌حل ممکن است. کسانی به نیروی انتظامی متوسل می‌شوند که با ماهیت علم آشنا نباشند. علم را که نمی‌توان با نیروی انتظامی درست کرد.

پس راه‌حل درست چیست؟
یکی از راه‌حل‌ها این است؛ به استادانی اجازه داشتن دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکترا بدهند که از قبل نشان داده باشند که راه‌ورسم تحقیق‌وپژوهش علمی را می‌دانند. وقتی که استادی تاکنون تحقیق علمی نداشته و نتوانسته است به دانشجویی آموزش بدهد چگونه کار تحقیقاتی انجام دهد، ما به او اجازه می‌دهیم تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکترا بگیرد که در نهایت هم وضعیت به این صورت درمی‌آید. در یک گروه علمی و آموزشی که افراد کارشان را درست انجام می‌دهند، امکان ندارد کسی بتواند تقلب کند. دانشجو در حالت عادی باید تعداد زیادی سمینار بدهد و طی این سمینارها مشخص می‌شود که دانشجو چقدر با موضوع تحقیق‌وپژوهش آشناست و این مطالب از کجا و به چه نحوی گردآوری شده است. به نظر من این شرکت‌های خدمات پایان‌نامه مقصر اصلی نیستند، مقصر اصلی آن دانشگاه و گروه آموزشی است که متوجه نمی‌شود این پایان‌نامه تقلبی است، چون اصلا آن را نخوانده یا سوادش را ندارد که آن را ارزیابی کند.

اگر مداخله نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه درست نیست پس راه‌حل درست، کدام است؟
واقعیت این است که مشکلات بزرگ، راه‌حل‌های ساده‌ای ندارند ولی شروع ساده‌ای دارند. راه‌حل کوتاه‌مدت این است که وزارت علوم و دانشگاه‌ها با این موضوع برخورد کنند. برای مثال اگر در یک‌ماه گذشته که خبر تقلب یکی از استادان دانشگاه تهران علنی شد، جلسه‌ای با حضور کارشناسان آن رشته برگزار و موضوع را بررسی می‌‌کردند تا در صورت درست‌بودن این خبر، با استاد برخورد کنند و مدارک کسب‌شده را از فرد خاطی پس بگیرند، مطمئن باشید بخش زیادی از این پنج‌هزاررساله تقلبی که سالانه خریدوفروش می‌شود، به‌شدت کاهش می‌یابد ولی متاسفانه با این موضوع برخورد نکردند. اما اگر راهکار درازمدت و بنیادی می‌خواهیم نباید به استاد یا گروه آموزشی که نمی‌تواند یک‌دانشجو را فارغ‌التحصیل نکند، اجازه دهیم تعداد زیادی دانشجو بپذیرد. ما در شهرستان، دانشگاهی داریم که استادش ۱۷دانشجو پذیرفته است. او چگونه می‌خواهد این تعداد زیاد را فارغ‌التحصیل کند.

در برخی از موارد مدیران از مشاورن خود خواسته‌اند با انجام یک تحقیق نشان دهند که نظر خودشان در باب یک موضوع خاص درست است و نظر منتقدان درست نیست. یعنی می‌خواهد با استفاده ابزاری از پژوهش، حرف خودش را به کرسی بنشاند. آیا نباید دیدگاه مدیران را درباره کارکردهای پژوهش عوض کرد؟
این مساله، نگرش درباره پژوهش نیست، بلکه اسمش سوءاستفاده از مفهوم علم و تحقیق و پژوهش است. البته این موضوع منحصر به ایران هم نیست و در همه جای دنیا سابقه داشته است. در برخی موارد که مدیران می‌خواهند بگویند ما بر اساس کارشناسی و تحقیق تصمیم می‌گیریم، از یک گروه می‌خواهند که شما با انجام تحقیق به این نتیجه خاص برسید. به این کار می‌گویند سوءاستفاده از نام پژوهش. البته یک پژوهشگر واقعی به این موضوع تن نمی‌دهد.
 

منبع: شرق

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

آژانس انرژی اتمی: ایران به مفاد توافق موقت ژنو پایبند بوده است

Posted: 19 Dec 2014 11:47 AM PST

جرس: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود می‌گوید که ایران همچنان به توافقنامه موقت ژنو پایبند است و در عین حال، فرایند تبدیل اورانیوم با غنای‌ بالا را به مدت یک روز متوقف کرده بود.

 

 

این گزارش محرمانه که خبرگزاری رویترز می‌گوید در روز جمعه ۲۸ آذر به آن دست یافته است، تایید می‌کند که غنی‌سازی اورانیوم در ایران هنوز در سطح پنج درصد مورد توافق با قدرت‌های جهانی است در حالی که برای ساخت بمب اتمی، سطح غنی‌سازی اورانیوم باید ۹۰ درصد باشد.

 

به گزارش رادیوفردا، این گزارش همچنین عنوان می‌کند که فعالیت‌های ایران در مراکز و تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و همین‌طور در راکتور نیمه تمام آب سنگین اراک، پیشرفت چندانی نداشته است.

 

توافقنامه موقت ژنو که آذر پارسال میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد، جمهوری اسلامی را موظف می‌سازد که فعالیت اتمی خود را محدود کند تا در ازای آن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود.

 

بر اساس این توافقنامه، ایران همچنین باید اورانیوم غنی‌شده در سطوح بالا را که در اختیار دارد به سوخت راکتور تبدیل کند، امری که باعث می‌شود دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی سخت‌تر شود.

 

اما گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان می‌کند که ایران روز چهارم آذر به طور موقت عملیات تبدیل سوخت را متوقف کرده است.

 

در همین حال بریتانیا و فرانسه نیز با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ تاکید کردند که تهران در این مذاکرات از خود انعطافی نشان نداده است.

 

آخرین دور مذاکرات اتمی این هفته در ژنو برگزار شد که در جریان آن معاونان وزیران امور خارجه ایران و شش قدرت جهانی با یکدیگر به رایزنی پرداختند.

 

این مذاکرات اگرچه از طرف نمایندگان ایران «سودمند» خوانده شد، اما همان زمان نماینده روسیه گفت که هیچ پیشرفتی در جریان کار حاصل نشده است.

 

روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر ماه نیز نمایندگان بریتانیا و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در اظهاراتی مشابه اظهارات نماینده روسیه در مذاکرات را تایید کردند.

 

به گزارش رویترز، فیلیپه برتو، دیپلمات ارشد فرانسوی به شورای امنیت سازمان ملل گفت: «به رغم آن که مذاکره‌کنندگان ایرانی در این مرحله به قدر کافی انعطاف‌پذیری از خود نشان ندادند، اما ما معتقدیم که ایران به دنبال توافق بلندمدت است».

 

وی سپس با اشاره به دور بعدی مذاکرات اتمی گفت: «ما انتظار داریم که ایران دست به انتخابی استراتژیک بزند و تصمیماتی شجاعانه بگیرد».

 

از سوی دیگر، مایکل تاتام، دیپلمات ارشد بریتانیایی، هم از ایران خواست که در مذاکرات هسته‌ای انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد.

 

قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ اواسط ماه ژانویه برگزار شود در حالی که هنوز مکان برگزاری آن مشخص نیست.
 

اگر آیت‌الله منتظری رهبر ایران می‌شد؟

Posted: 19 Dec 2014 11:42 AM PST

سعید برزین؛همن سیدی؛مرتضی کاظمیان؛یاسر میردامادی؛امین بزرگیان؛ محمد رهبر؛ پیام اخوان؛مهدی خلجی؛رضا حقیقت نژاد؛ حسین رسام؛رضا معینی؛ علی معموری؛ حسن یوسفی اشکوری


سعید برزین/ تحلیلگر سیاسی :
اگر فرض کنیم که آیت الله منتظری به رهبری ایران رسیده بود، به اعتقاد من، زودتر و یا دیرتر بوسیله یکی از نیروهای تندروی نظام، و یا حتی اپوزیسیون، حذف میشد. به زبان دقیق‌تر، در دهه شصت فضای سیاسی چنان رادیکال و خشونت زده بود که هر گونه میانه‌روی را به مثابه خیانت تفسیر میکرد و در پی سرکوب آن بر میامد. هنوز به چند دهه وقت نیاز بود که دفاع منتظری از مفاهیمی چون حقوق افراد و حاکمیت قانون قابل فهم و قابل پذیرش شود.آن هنگام دستگاه حاکمه هنوز در چنگال رادیکالیسم و خشونت محض بود. پس از انقلاب عظیم ضد پهلوی، جنگ خونین داخلی با چپ‌ها و هشت سال جنگ، نظام حاکم تازه در آغاز تجدیدنظر طلبی بود و توان هضم عقاید جدید شخصیتی مانند منتظری را نداشت.میان اپوزیسیون هم جایی برای وی نبود. گروه های مسلحی چون مجاهدین خلق، حزب دمکرات کردستان و سلطلنت طلبان حامی براندازی از همه نیرومندتر بودند. نیروهای معتدل اپوزیسیون نفوذی نداشتند که بتوان روی آن حساب باز کرد. به اضافه، فاصله زیادی، به لحاظ فکری و تشکیلاتی، با منتظری داشتند و نمیتوانستند متحدین استراتژیک او محسوب شوند.افکار عمومی هم آمادگی پذیرش عنصر میانه‌رو را نداشت. خشونت طلبی در دفاع از نظام حاکم و همچنین در مبارزه با نظام محبوبیت داشت و جلوه خود را در سرکوب‌های خونین و قیام‌های خونین‌تر پیدا می‌کرد. هنوز باید ده سالی می‌گذشت که مفاهیمی چون بردباری سیاسی و تساهل و تسامح جایی در افکار عمومی پیدا کند.اینکه منتظری خود از اعماق حوزه‌های سنتی علمیه آمده بود و از اولین شارحان نظریه ولایت فقیه محسوب می‌شد تک نوازی یکباره‌اش را برای نظام، اپوزیسیون و مردم سخت فهم‌تر می‌کرد. منتظری با افکار جدیدش جایی در آن فضای خشونت زده نداشت و زودتر یا دیرتر حذف می‌شد

همن سیدی/ تحلیلگر سیاسی  :
هر چه جمهوری اسلامی از سالهای نخستین انقلاب دورتر می‌شد، اهمیت موقعیت یگانه خمینی هم کمتر می‌شد. در اطراف او به تدریج شبکه‌ای از روحانیون، اعضای بیت، سپاهیان و قضات شکل گرفته بودند که دیگر، برخلاف سالهای اول انقلاب، کم‌تجربه و متکی به رهبر نبودند. آنها کم‌کم قدرت تاثیرگذاری بر رهبری را هم یافته بودند. بسیاری معتقدند که تصمیمات مهم یک سال پایانی، از جمله عزل منتظری هم تحت تاثیر آنها صورت گرفت.پس اگر بالفرض منتظری هم به مقام رهبری می‌رسید، همان شبکه در دوران رهبریت ایشان هم به اعمال قدرت خود ادامه می‌داد و منتظری دوران رهبری پرتنشی را می‌گذرانید.این البته به این معنی نیست که احیانا دوران رهبری ایشان درست به مانند رهبری خامنه‌ای می‌شد. خامنه‌ای خود یک عضو آن شبکه بود و دوران او، به دوران همخوانی رهبر و شبکه قدرت تبدیل شد. تفاوت های این دو را شاید بتوان با بررسی کلید- واژه‌های آنها بهتر شناخت. واژه‌های تهاجم، دشمن و جنگ، بیشترین کاربرد را در سخنان خامنه‌ای دارند در حالی که منتظری را می‌شد با واژه‌های وحدت، حقوق، و عفو شناخت.در کل، با توجه به شخصیت فردی منتظری، که حتی در اوج قدرت هم، مثلا بر لزوم احترام به سنی‌ها تاکید می‌کرد، طرح عفو مخالفان را ارائه می‌داد و یا از حقوق شهروندی بهایی‌ها دفاع می‌کرد، طبعا دوران رهبری ایشان، هم برای مردم قابل تحملتر می‌شد و هم برای آن شبکه قدرت، دشوارتر. اما در نهایت نمی‌شد توقع حکومتی دمکراتیک و مردمی را از آن داشت. دیگر این شبکه قدرت شکل گرفته بود.

مرتضی کاظمیان/ روزنامه نگار:
پاسخ به این پرسش که «اگر آیت‌الله منتظری پس از آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی می‌شد، چه تغییری در عرصه سیاسی ایران رخ می‌داد؟» بسیار دشوار، و از زاویه‌ای، محال است. این تصور و وضع خیالی، مثل دیگر پدیده‌های اجتماعی ـ سیاسی، از عوامل پرشماری تأثیر می‌گیرد. یک عامل موثر، شخص آیت‌الله منتظری است. وقتی از ایشان سخن می‌گوییم، به کدام «آیت‌الله منتظری» نظر داریم؟ فقیهی که از بانیان تکوین نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر «ولایت فقیه» بود، یا فقیهی که بعدتر، و به صراحت، منتقد «ولایت مطلقه فقیه» شد، و بر مشروط کردن و ضرورت پاسخگو بودن فقیه در چهارچوب قانون اساسی و «وکالت مقیده فقیه» منتخب مردم اصرار داشت. یا مراد ما از آیت‌الله منتظری، همان فقیهی است که در دهه‌ ۸۰ آراء مهمی بیان کرد؛ بر حقوق شهروندی بهائیان اصرار کرد، و در نهایت از «حقوق بشر» گفت، و به «حقوق انسان از آن حیث که انسان است» فتوا داد (سال ۱۳۸۷)، یا فقیهی که در دهه‌ ۶۰ فاقد چنین دیدگاهی بود.با این همه، و مستقل از ترکیب ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد از زاویه‌ «کارکردی» و با عنایت به جایگاه و نقش «بازیگران سیاسی»، رهبری آیت‌الله منتظری با توجه به کارنامه‌ سیاسی او ( به‌ویژه در دهه‌ ۶۰)، پیامدهای مهم و متفاوتی در بر داشت. رابطه‌ همدلانه و توام با گفت‌وگو و مدارای وی با روشنفکران و دگراندیشان و منتقدان سیاسی ـ افزون بر مناسبات نزدیکش با روحانیان سنتی و سیاسی ـ می‌توانست به‌گونه‌ای فزاینده از قهر و خشونت و انسداد سیاسی در ایران بکاهد.رهبر شدن آیت‌الله منتظری همچنین به‌معنای به‌حاشیه رفتن راست افراطی، و افزایش تسامح حکومت و گسترش تعامل و گفت‌وگوی نیروهای سیاسی در ایران بود. رهبری او می‌توانست شانس بازگشت جمهوری اسلامی به گفتمان و وضع سیاسی پس از پیروزی انقلاب را افزایش دهد، و خودکامگی و استبداد را به حاشیه برد. این‌، برکنار از داوری در مورد تأثیرات ساختار حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا ارزیابی واکنش دیگر بازیگران سیاسی موثر وقت است.

یاسر میردامادی/پژوهشگر دین و فلسفه
بر خلاف آن‌چه مشهور است، رسمی شدن ایده‌ ولایت فقیه در قانون اساسی و نیز نظریه‌پردازی به سود آن، بیش از آن‌که محصول فکر و تلاش آیت‌الله خمینی باشد، محصول فکر و تلاش آیت‌الله منتظری بود. این تلاش و فکر از سوی آیت‌الله منتظری را می‌توان، از جمله، در قالب گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و سپس در قالب کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» دید.آیت‌الله خمینی اما به ویژه پس از انقلاب، به فقه رایج، که پر از حدود و قیود دست و پاگیر و بازدارنده بود و راه عمل انقلابی را می‌بست، برای اداره‌ کشور کم اعتنا شد. او حتی هنگامی که از «روحانیان متحجر» سخن می‌گفت، منظور او به ویژه روحانیانی بود که حدود و قیود فقهی رایج را برای انتقاد از حکومت (مثلا در مصادره اموال یا ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر) به کار می‌گرفتند.آیت‌الله منتظری اما ولایت فقیه را به معنای ولایت فقه و نه ولایت شخص فقیه می‌دانست و از این رو، بخش قابل توجهی از اختلاف نظرهای او در موضوعات مهمی که سرآخر به عزل او از قائم مقامی رهبری انجامید، بر سر رعایت حدود و قیود فقهی در امر حکومت‌داری بود.مشهورترین مورد این اختلاف‌ها، اختلاف بر سر اعدام زندانیان مجاهدِ «بر سر موضع» در سال ۶۷ بود. این «فقه‌گرایی» در حکومتداری، چیزی نبود که به مذاق روحانیان انقلابی، که عموماً فقیه هم نبودند، خوش بیاید. بر این اساس، چه بسا بتوان حدس زد که اگر آیت‌الله منتظری به جایگاه رهبری می‌رسید، جنبه‌ بازدارنده‌ فقه را در امر حکومتداری هم‌چنان جدی می‌گرفت و بسط می‌داد -جنبه‌ای که با عزل او و تجدیدنظر در قانون اساسی و تغییر ولایت مقیده‌ و مشروطه فقیه به ولایت مطلقه فقیه، تا حدود زیادی از دست رفت.

امین بزرگیان/ پژوهشگر اجتماعی :
منتظرى نکته مهمى را نشان مى دهد. او کسى است که تئورى ولایت فقیه را عملى ساخت. هیچ فرد و نهادى به اندازه او خالق نظام جمهورى اسلامى نیست. در واقع ارکان اصلى نظام وامدار تلقى نخستین او از حکومت مطلوب است. در عین حال او مهمترین چهره اپوزیسیون نظام نیز است. تنها فردى است که در دهه نخستین حکومت، شیفته آیت الله خمینى نبود. او توانست در ذهن خود دستگاه فکرى اش را مورد بازبینى قرار دهد و بر ضد محصولاتش برآشوبد. تا جایى پیش رفت که مهمترین اسرار نظام را از انتقاد به شیوه اداره جنگ تا اعدام هاى ٦٧ فاش کرد. او سکوت نکرد. خفه نمی شد. در تنهاترین وضعیت نیز حرف زد و حرف زد تا کل سیستم را مجاب کرد که باید خفه اش کرد. همه براى ساکت کردنش همکارى کردند. کلیت نظام که یکبار در دهه اول با ایده او ساخته شده بود اینبار به هدف حذف او بازساخته شد.اما این پایان کار نبود. او یکبار دیگر کلیتى را ساخت. اینبار و آخرین بار، مردم را؛ روز تشییع جنازه عجیبش در مرکز جهان تشیع و قدرت ایدئولوژیک، با حضور تنانه یا نمادین همه.خطرناک ترین اپوزیسیون نظام و مردمى ترین منتقد وضعیت موجود، پوزیسیون ترین فردِ همین ساختار است. این واقعیت شاید همچون تروتسکى براى انقلاب روسیه، این نکته را یادآورى کند که بانیانِ تغییر و مؤثرترین منتقدان از ناکجاها سر نمى رسند. چهره قدیس و بى خطا و مادرزاد دموکراتیک، توهمى بیش نیست.اگر آقای منتظری بعد از آقای خمینی رهبر می‌شد، یعنی آن حرف‌ها را پیش از مرگ وی نمی‌زد، این شرح من و تصور ما از منتظری حداقل این نبود. شاید وضعیت بهتری داشتیم، اما مطمئنا او اکنون وضعیت بهتری نداشت.

محمد رهبر/ روزنامه نگار:
اگر آیت الله خمینی رهبر انقلاب بود و آیت الله خامنه ای ولی مطلقه فقیه، آیت الله منتظری که رهبر می شد، رهبری اصلاح طلب بود. آقای منتظری در دوران قائم مقامی تنها منتقد درون حکومتی آیت الله خمینی بود و گویا خاصیت کاریزمای امام که زبان حواریونش را به وقت ملاقات می بست بر منتظری کارگر نمی افتاد. از طرفی آیت الله منتظری سمتِ قائم مقام رهبری را تبدیل به وجدان منفصل حکومت اسلامی کرد و بارها سوهان روح بیت آقای خمینی و تندروان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات شد.با این اوصاف اگر او رهبر می شد در گام اول قوه قضاییه را دچار تحول می کرد. با آن حساسیت ویژه که بر حقوق افراد داشت، وزارت اطلاعات را از پایه دگرگون می ساخت و تنها به برکناری وزیر اطلاعات بسنده نمی کرد. او روحیه سپاهیگری و شهوت سان دیدن و درجه دادن نداشت و احیانا سپاه و ارتش پس از جنگ ادغام می شدند و اسلحه و رسانه و ثروت در یکجا تلنبار نمی شد. آقای منتظری با حسن نظری که به ملیون مذهبی داشت، امثال مهدی بازرگان و نهضت آزادی به سیاست بازمی گشتند. اگر منتظری رهبر می شد با مخالفان جدی در روحانیت و ارکان جمهوری اسلامی مواجه بود و با روحیه نقد پذیری که داشت، مجلس خبرگان سنگر مخالفان با رهبر می شد و شاید هم با کودتایی از جانب محافظه کاران دوران دولتش دولت مستعجل بود.

پیام اخوان/استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل :
 آیت الله منتظری تفاوت میان اعتقاد واقعی مذهبی و حرص و آز دنیوی برای حفظ قدرت را افشا کرد. نقطه قوت او در صرفنظر کردن از قدرت در مواقعی بود که می دید قدرت با وجدانش در تناقض است.چنین رهبری اخلاقی ای می توانست ایران را متحول کند به شرط اینکه اعضای محفل درونی آیت الله خمینی که از موارد نقض حقوق بشر و فساد اداری نفع می‌بردند، مانعی در این راه ایجاد نمی کردند.اگر حکومت ایران از ایدئولوژی خشن و متعصبانه مذهبی جدا می شد، ایران به جای اینکه یک کشور منفور در میان کشورهای جهان باشد، اکنون کشوری آزادتر، موفق‌تر و قدرتمند‌تر بود.به این لحاظ، افرادی مثل آیت الله منتظری که منافع مردم را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند، را می توان نمونه و معیار وطن پرستی خواند.

مهدی خلجی/ نویسنده و پژوهشگر :
بار اولی که به یاد می‌آورم او را دیدم، پنج شش ساله بودم؛ تازه انقلاب شده بود و او هنوز در خانه‌ کوچه‌ عشقعلی زندگی می‌کرد. بار آخری که با او حرف زدم، از حصر خانگی آزاد شده بود. از پراگ زنگ زدم و حالش را پرسیدم. دو سال درسش رفتم و بارها و سال‌ها به دیدارش، چه وقتی قائم مقام رهبری بود چه وقتی مغضوب رهبری.آیت الله منتظری، قدیسی تمام عیار بود. برای نجات جان انسان‌های بی‌گناه، به قدرت سیاسی و حتی امنیت جانی خود پشت کرد. نام او در تاریخ معاصر ایران روز به روز تابناک‌تر خواهد ماند.ولی اگر پس از مرگ آیت الله خمینی او به قدرت می‌رسید، لزوماً وضع کنونی دموکراتیک‌تر نبود. ورای شخص آیت الله منتظری، جناحی که به او وابسته بود، از نظر سیاسی تندرو و از نظر مذهبی نامداراگر بود. این جناح، ضدآمریکایی، هوادار صدور انقلاب با روش‌های نظامی، علیه بازار آزاد و توسعه‌ اقتصادی بود. همان اندازه که قدرت سیاسی برای آیت الله منتظری بی‌اهمیت بود، معلوم نبود چه اندازه مدیریت و مهار جناحی را دارد که با نام او مشروعیت می‌گیرد.آیت الله خامنه‌ای در عوض به جناح میانه‌رو نظام تعلق داشت که بعدها در معادلات و مناسبات قدرت ناگزیر شد به تندرویی و آمریکاستیزی رو کند؛ همان‌طور که تندروهای سابق نیز «اصلاح‌طلب» شدند و هویت تازه‌ای برای خود ساختند. شاید از تناقض‌های تاریخ باشد که به قدرت نرسیدن مردی که خود تندیس پارسایی بود، شاید به سود او و مردم ایران تمام شد. این خود نمونه‌ آشکاری از بطلان نظریه‌ فیلسوف-پادشاه است. دموکراسی را نظم و مناسبات دموکراتیک می‌سازند نه حاکمان خوب.

رضا حقیقت نژاد/روزنامه نگار :
پیش بینی سرنوشت منتظری در مقام رهبر، تا حدود زیادی وابسته به درک موقعیت پیشینی اوست. وی به سبب زندگی در قم ( دور از تهران / مرکز تصمیم گیری سیاسی)، شخصیت معترض و منتقد (به ویژه در مقابل خمینی)، نداشتن تشکیلات سیاسی و فقهی منسجم و تلاش طیف هاشمی رفسنجانی - احمد خمینی برای غیر مطلع و در حاشیه ماندن او، از قدرت تاثیرگذاری کافی بر سیستم برخوردار نبود. منتظری علیرغم برخورداری از دانش قوی فقهی، کاریزمای سیاسی کافی هم نداشت. می توان بر اساس این مولفه ها، از تشدید تنش ها، شکاف ها و آشفتگی های بیشتر در جمهوری اسلامی در صورت رسیدن او به رهبری، سخن گفت. این تنش ها محصول دو مولفه بود. طیفی که از ابتدای انقلاب ۵۷ همراهی سیاسی با او نداشتند، کماکان مایل به ناکامی او بودند و طیف حامیان منتظری در مقام انتقام دهه اول انقلاب، میل به تسویه حساب سیاسی داشتند. برکناری او از قائم مقامی خمینی محصول رقابت های سیاسی کشنده و انتقام های دامنه دار بود، رهبری او نیز چنین نتایجی داشت، حتی بدتر از دوران آیت الله خامنه ای. تحلیل رفتار سیاسی بازیگران ارشد مانند طیف هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی، نشان می دهد آقای خامنه ای به عنوان یک "بازیگر مطیع" صلاحیت بازی داشت ولی در ادامه، مواجهه این طیف با بازیگر مطیع، سرنوشتی پر از تنش و خصومت داشت، در چنین وضعیتی، مواجهه منتظری به عنوان یک "بازیگر سرکش" با این طیف ها که خود را میراث دار خمینی می دانستند، می توانست خونین تر و پر ماجراتر باشد.

حسین رسام/ تحلیلگر سیاسی  تاریخ جمهوری اسلامی : 
همان قصه همیشگی اندیشه‌ها و اعمال سیاستمداران است. سرنوشت آیت‌الله منتظری شرح همه آن ماجرایی است که بر انقلاب اسلامی رفت و می‌توانست بدتر و یا بهتر از امروز باشد، ولی قطعا متفاوت می‌بود. زیرا ماجرای آقای منتظری روایت دگردیسی یک انقلاب است و یا دگردیسی‌ای که می‌توانست روی بدهد و نداد.آیت‌الله منتظری یکی از معماران نظریه‌ای بود که حکومت ساخت. ولایت فقیهی که او و دیگران در قانون اساسی ایران گنجاندند بخشی از آن نظریه بود، لیکن از دل حوادث و تحولات، جمهوری اسلامی همان مسیر تاریخی‌ای را رفت که همه حکومت‌ها می‌روند. از جایی به بعد نظریه خود محصول حکومت می‌شود و ساخته می‌شود تا وجود یک شیوه حکومتی خاص توجیه شود. آیت‌الله منتظری جمهوری اسلامی‌ای می‌خواست که از دل نظریه ولایت فقیه انشایی و انتخابی دربیاید و جمهوری اسلامی نظریه ولایت فقیه مطلقی تولید کرد که آبشخور نظری آن انتصاب و کشف ولی فقیه بود.آیت‌الله منتظری در مقام عمل یک مرجع فقهی و سیاسی باقی‌ماند و هرگز نخواهیم دانست در مقام رهبر جمهوری اسلامی چه گونه حکومتی می‌ساخت. او از گذشته تبری جست، ولی نه در مقام یک رهبر اجرایی، بلکه از جایگاه یک منتقد. او از روابط بهتر با جهان سخن گفت، در حالی که پسرش و برادر دامادش مشغول صدور انقلابی ستیزه‌جو بودند و آیت‌الله منتظری همچنان حامی شان باقی ماند. نمی‌دانیم اگر او رهبر ایران بود آیا عزت انقلابی بودن را قربانی مصلحت دفاع از کشور در برابر تهاجم ارتش صدام می‌کرد یا نه. ولی یک چیز را می‌دانیم: او لذت رهبری جمهوری اسلامی ایران و قدرت ناشی از آن را به مسلخ سکوت در برابر اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ نبرد.

رضا معینی/ مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز :  من هر بار که به رؤیاهای ِ کابوس شده‌‌‌مان فکر می‌کنم، این پرسش را نیز تکرار می‌کنیم. آیا «قدرت» این روحانی بی‌بدیل‌ تاریخ ما را هم «عافیت‌جو» می‌کرد از «گفتن حقیقت» باز می‌داشت تا دیگر هیچ نشانی بر جنایات سازمان‌دهی شده برخی از قدرت‌مداران علیه مردم خود در تاریخ این کشور نماند؟رخ‌‌داد روی ناداده را نمی‌توان تفسیر کرد. به ویژه که آزمون قدرت رخ‌دادی دگرگون کننده است. آیت‌الله خمینی، روحانی و مرجعی عارف و متفاوت در میان هم‌طرازانش، خود شاهدی بر این امر است که قدرت چگونه او را که در میان دریای اشک شوق مردمان آمد گرفتار نفرین مادران سوگوار، و جانشینش روحانی روشنفکر و خوش ذوق و نزدیک‌تر به مردم را خودکامه کرد.چندین سال پیش زمانی برای جلوگیری از تخریب خاوران از همه جا نا امید شده بودم روی به سوی بیت آیت‌الله منتظری کردم. انتظار نداشتم پاسخ دهند، او آن روز هم به توصیه سکوت برخی از عافیت‌جویان توجه نکرد و در پاسخ «تخریب خاوران» را جایز ندانست.هر بار که آمار‌های نقض حقوق بشر را مرور می‌کنم، تنها پاسخ ممکن به این پرسش را گفته‌ خودش می‌دانم: «اگر آدم فرصت طلب و عافیت طلبی بودم در آن مقطع به ویژه چند ماه پایانی حیات مرحوم امام سکوت میکردم (...) و به حفظ مقام و قدرت دل خوش می‌کردم.»

علی معموری/ پژوهشگر دینی نقش تئوریک آیت‌الله منتظری در شکل‌گیری ساختار نظام سیاسی بعد از انقلاب بنیادین است. وی نخستین و مهمترین کسی است که اندیشه ولایت‌فقیه را چارچوبی حقوقی بخشیده و در قالب نظریه‌ای قابل اجرا در آورد. در مقام عمل نیز نقش وی در تحکیم این رویکرد در برابر رویکرد مخالف این دیدگاه در خبرگان قانون اساسی کلیدی بوده است.وی بیش از رهبران دینی هم‌ردیفش پابند به شریعت و چارچوب فقهی بوده است. این امر از یک سو به وی نقشی مثبت در نقد رفتارهای خارج از چارچوب فقهی مانند: کشتار غیر قانونی زندانیان یا شکنجه داده بود؛ ولی از سوی دیگر تحولاتی را که وی در مبانی فقهی ولایت‌فقیه و گسترش اختیارات دینی وی در اموری مانند اعلام جهاد ابتدایی ارائه کرد، به وی نقشی بنیادین در حرکت به سوی ولایت مطلقه فقیه بخشیده است. هر چند وی بعدها به تحقق عملی این ایده واکنش منفی و انتقادی نشان داد.در سیاست خارجی نیز علی رغم داشتن آرائی انتقادی به برخی تندروی‌های دهه نخست انقلاب، نقش حمایتی وی از ایده صدور انقلاب که یکی از جلوه‌های مهم آن "نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" قابل انکار نیست.در مجموع، شخصیت غیر اقتدارگرای آقای منتظری و قابلیت وسیع تحول فکری وی دو گزینه را در پاسخ به سؤال مطروحه محتمل می‌کند: توزیع قدرت در بین سطح وسیعتری از نهادها و رهبران انقلاب در قالب توازنی با ظرفیت دموکراتیک بالاتر از وضع کنونی یا چرخش نظام سیاسی به سوی تشتت و از هم گسیختگی بیشتر.

حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر / از آنجا که آدمی معمولا در شرایط و موقعیت های مختلف خصوصیات پیدا و پنهانش بروز و ظهور پیدا می کند و از این رو در موقعیت های متفاوت سیما و چهره های متفاوت و گاه متضاد از خود نشان می دهد؛ چهره هایی که چه بسا خود او نیز تصور نمی کرده است، نمی توان به دقت گفت اگر آیت الله منتظری جانشین آیت الله خمینی می شد، چنین می شد و یا چنان. با این حال یک امر مسلم است و آن این که در اواخر دهه شصت مردم انتظار داشتند که منتظری در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی، به افکار و آموزه هایی که در طول حدود یک دهه عرضه کرده بود و همگان بیش و کم از آنها آگاه بودند، وفادار بماند. به ویژه بسیاری که از خلف وعده سلف او یعنی آیت الله خمینی ناراضی و معترض بودند، فکر می کردند جانشین او در مقام رهبری به افکار و مواضع اعلام شده اش وفادار بماند. اگر چنین می شد، طبعا اصلاحاتی در زمینه های سیاسی و مدیریتی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و قضایی و در روابط خارجی جمهوری اسلامی پدید می آمد.اما چیزی که به جد محل تردید است این است که آیا ایشان موفق می شد به افکار و آمال خود در چهارچوب قانون اساسی، جامه عمل بپوشاند؟ آنچه من شخصا در آن تردید ندارم این است که آن بزرگوار می خواست افکارش را عملی کند و صداقت و راستی و اخلاق گرایی آشکار او پشتوانه این مدعاست، اما به گمانم حداقل او به سادگی نمی توانست در تغییرات مورد نظرش موفق بشود. او با دو مانع جدی روبرو بود. یکی فقه او بود که (به ویژه در آن زمان) چنان ظرفیتی برای انجام اصلاحات دموکراتیک و آزادیخواهانه نداشت (مشکلی که خمینی نیز گرفتارش بود) و دوم این که از ابزارهای اجرایی و باورمند به اصلاحات دموکراتیک برای عملی شدن مواضع نسبتا مترقی محروم بود. در مقطع درگذشت آیت الله خمینی در میان وفاداران به وی کمتر کسی بود که با افکار منتظری همراه و همدل باشد و بعلاوه این کارگزاران غالبا چنان به رانت خواری و خاصه خواهی و نیز نوعی خاص از کشورداری خو کرده بودند که اگر نگویم عموما، حداقل مقامات اصلی حکومت و نظام آماده نبودند تا با رهبری چون منتظری همکاری کنند. راز اصلی برکناری او نیز در همین واقعیت نهفته است. 

منبع: بی بی سی 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.